سينهي مشروع المنشور الوزاري المتضمن شروط إجراء انتخابات تجديد أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، الجدل حول كيفيات تسيير أموال المستخدمين المكدسة، إذ تم تحديد عهدة رئيس اللجنة الوطنية ورؤساء اللجان الولائية ونوابهم، بعهدتين اثنتين فقط، لتكريس مبدأ التداول على الرئاسة. وحدد مشروع المنشور الوزاري المعدل والمتتم للمنشور الوزاري السابق، والمتضمن رزنامة انتخابات تجديد أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية، شروط الترشح بدقة، بعد أن تقرر تنظيم الاقتراع شهر مارس الجاري، مع تحديد عهدة رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية ونوابهم بعهدتين اثنتين فقط، مع إمكانية الترشح لعضوية اللجنة، للعمل بمبدأ التداول على الرئاسة بين المستخدمين. وحددت الوزارة الوصية، مجموعة من الشروط الواجب توفرها للترشح لعضوية اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية، إذ سيتم فتح باب الترشح لرؤساء اللجان الولائية ونوابهم المنتخبين الذين لا يتجاوز سنهم 57 سنة، مع إثبات أقدمية سنتين من الخدمة الفعلية، غير أنه لا يسمح لأحدهم أن ينوب عن الآخر، كما لا يقبل أي تكليف أو توكيل أو تفويض مهما كان السبب، شريطة أن لا يكون عضوا في مكتب ولائي أو جهوي أو وطني في أي تنظيم نقابي. كما اشترطت الوزارة في المترشحين عدم تعرضهم لعقوبة بسبب سوء التسيير المالي أو المادي، فيما فتحت الباب أمام الطعن لتفادي ترشح ممثلين لا تتوفر فيهم الشروط، بالمقابل، شددت الوصاية على تهيئة الظروف المادية والتنظيمية في مراكز الانتخاب يوما قبل العملية، بما في ذلك الظروف اللائقة لاستقبال وإطعام الوافدين، مع أخذ كل الاحتياطات اللازمة لتنظيم انتخاب هادئ، نزيه وشفاف مع الاحترام الصارم لكل ما ورد في مشروع المنشور نفسه من تنظيم وتعليمات. وأكدت الوصاية في نفس مشروع المنشور، أنه مرخص لكل التنظيمات النقابية المعتمدة متابعة كل أطوار عملية الاقتراع، إذ سيتم تعيين ملاحظين، وإنشاء خلية اللجنة الوطنية التي تلتزم بالتنظيم الداخلي للمركز ومكاتبه. وعن كيفية الاقتراع، فإن العملية ستستغرق شهرا ونصف، إذ ستنطلق على مستوى المؤسسات التربوية بأطوارها التعليمية الثلاثة لانتخاب ممثليها، ليتم الانتقال إلى انتخاب أعضاء اللجان الولائية حسب كل طور، ليتم وكمرحلة أخيرة انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من طرف الجمعية العامة التي تتشكل من رئيس ونائبين لكل لجنة.