شهدت عملية الانتخابات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية حالة من الفوضى والخلط، بسبب عدم فهم موظفي التربية الوطنية المنشور الوزاري المتعلق بتنظيم سير الخدمات الاجتماعية للتربية الوطنية، الأمر الذي نجم عنه إلغاء العديد من أوراق الناخبين. وللوقوف عن كثب على سير عملية الانتخابات الخاصة بتسيير الخدمات الاجتماعية التي انطلقت أمس، قامت ''النهار'' بزيارة أحد المراكز الانتخابية بالعاصمة، منذ انطلاق العملية وإلى غاية الوصول إلى عملية الفرز، وفي هذا السياق باشر في الفترة الصباحية موظفو المركز عملية الانتخاب والاستفتاء في الوقت ذاته، ليتم بعدها وخلال الساعة 14 بعد الزوال، مباشرة عملية الفرز، وذلك بحضور ممثلي النقابات المستقلة والاتحاد الوطني لعمال التربية كملاحظين، غير أن عملية الفرز أثبتت أنّ الأساتذة وموظفي قطاع التربية لم يستوعبوا طريقة الانتخاب على كيفية تسيير ملف الخدمات الاجتماعية، الأمر الذي أوقعهم في أخطاء أدت بالتأكيد إلى إلغاء أوراق انتخاباتهم، بسبب فقدانها للشرعية، بالنظر إلى المنشور الوزاري رقم 618. وفي سياق ذي صلة؛ أكد الكثير من الموظفين الذين تحدثت إليهم ''النهار''، أنّهم لم يتلقوا أية شروحات تتعلق بكيفية الانتخاب حول تسيير ملف الخدمات الاجتماعية سوى أنّ الموظف يقوم بالاختيار بين الوثيقة رقم 1 الداعية إلى إنشاء لجان ولائية ولجنة وطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية أو الوثيقة رقم 2 التي تدعو إلى اعتماد التسيير اللامركزي لهذا الملف؛ أي على مستوى المؤسسات التربوية، وتولد عن هذا الأمر أن الكثير من الموظفين أخطأوا وقاموا بالتصويت لصالح ثلاثة من المرشحين الموجودين في الوثيقة رقم 2 ، وهو الأمر المخالف لما هو معمول به في المنشور الوزاري المتعلق بتسيير ملف الخدمات الذي يقر اختيار مرشح واحد في ذات القائمة. وفي هذا الإطار جرت عملية الانتخاب كالتالي؛ في البداية تم الانتخاب من خلال الاختيار بين الوثيقة رقم 1 و 2 لتتوقف عند هذا الحد، وانطلقت أمس، عبر جميع المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها عبر الوطن الانتخابات الخاصة بطريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية والتي شارك فيها 650 ألف موظف من القطاع. الجزائر وبسكرة، بجاية، عنابة، سوق أهراس، البويرة و تيزي تحتل الصدارة نجاح مسبق لمقترح اللجان الولائية والوطنية في انتخابات الخدمات الاجتماعية لعمال التربية أسفرت النتائج الأولية عملية الفرز المتعلقة بالاقتراع الخاص بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، على الانتخاب بالأغلبية على تسيير أموال الخدمات الاجتماعية عبر لجنة وطنية ولجان ولائية، على أن يتم تنظيم الانتخابات أعضاء اللجنة الوطنية خلال 24 من الشهر الجاري. وفي هذا السياق؛ ستعلن وزارة التربية الوطنية رسميا استنادا إلى نتائج الاقتراع التي جرت أمس، عن الطريقة التي اختارها أغلب الموظفين على المستوى الوطني لتشكيل لجان الخدمات الاجتماعية يوم 13 ديسمبر المقبل، تزامنا مع صدور القرار الوزاري الجديد المتضمن كيفيات تسيير الخدمات. وفي سياق ذي صلة؛ ستنظم الانتخابات المتعلقة باختيار أعضاء اللجان الولائية يوم 17 ديسمبر المقبل، حيث يقوم المنتخبون عن المؤسسات التعليمية، حسب الطور بانتخاب ثلاثة ممثلين عنهم وعضوين اثنين إضافيين حسب الترتيب على المستوى الولائي وينتج عن هذه العملية، انتخاب 9 أعضاء، ثلاثة منهم ممثلين عن الطور الابتدائي وثلاثة منتخبين عن الطور المتوسط وثلاثة عن الثانوي ويكونون ما بينهم اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية للولاية المعنية وبعدها يقومون بانتخاب رئيس ونائبيين منهم، والمرحلة الأخيرة تتعلق بانتحاب أعضاء اللجنة الوطنية، حيث يقوم رؤساء اللجان الولائية و نوابهم على المستوي الوطني، بانتخاب أعضاء اللجنة الوطنية المقدر عددهم ب9 أعضاء، باختيارهم عن طريق الانتخاب لثلاثة ممثلين وعضو إضافي لكل طور من الأطوار الثلاثة، على أن تجرى الانتخابات يوم السبت المصادف ل24 من الشهر الجاري، ثم ينتخب بعد ذلك أعضاء اللجنة الوطنية. وكان وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد؛ قد أكد مؤخرا أنّ مهام الوزارة تكمن في ''مساعدة النقابات''، على إيجاد الحلول المناسبة لهذا المشكل المطروح منذ 20 سنة، على اعتبار أنّ أموال الخدمات الاجتماعية، كما قال؛ هي أموال أساتذة وعمال القطاع وليست أموال الوزارة. تسجيل العديد من التجاوزات خلال الانتخابات نقابة تشرف على انتخابات تسيير الخدمات الاجتماعية وطرد الملاحظين أجمعت النقابات المستقلة على تسجيل العديد من التجاوزات خلال سير عملية الاقتراع الخاصة بالخدمات الاجتماعية، وذلك في العديد من الولايات على غرار الشروع في عملية الفرز، قبل الموعد المحدد على الساعة 14 بعد الزوال. وكشف الأمين العام لنقابة التربية عبد الكريم بوجناح أمس، في اتصال مع ''النهار''؛ أنّ مناضلي النقابة سجلوا العديد من التجاوزات ومن ضمنها الشروع في عملية الفرز قبل الموعد القانوني الذي حددته وزارة التربية الوطنية، وقال بوجناح أنّ الحادثة وقعت بولاية بومرداس. وفي سياق ذي صلة؛ قال المنسق الوطني للنقابة الوطنية للسناباست مزيان مريان أمس، في اتصال مع ''النهار'' أنّ النقابة قامت بتسجيل الكثير من التجاوزات خلال عملية الانتخابات، موضحا أنّ نقابة قامت بالإشراف على الانتخابات بولاية قسنطينة، وأضاف مزيان مريان أنه في ولاية تيزي وزو قامت مديرة ثانوية بمنع المنسق الولائي لتيزي وزو من التصويت، كما تم حرمان العديد من الملاحظين بولاية سيدي بلعباس من الدخول إلى الثانوية. وأجمعت النقابات المؤيدة لهذا الطرح، على أنّ اعتماد التسيير اللامركزية لهذه الأموال التي ناهزت قيمتها المالية 20 مليار دينار خلال السنتين الفارطتين، هو ضمان ''لاستفادة العمال بطريقة مباشرة وسريعة من مستحقاتهم المالية''، بهدف تفادي ''المحاباة و المحسوبية''. وأكدت النقابات أن خيار تسيير هذه الأموال على مستوى المؤسسات التربوية، على غرار النقابة الوطنية لعمال التربية واتحادية عمال التربية المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني السنابست، على أن هذا الخيار ضمان ''للشفافية في تسيير هذه الأموال''. في الوقت الذي ستكشف فيه الانتخابات أي نظام يفضله عمال التربية لتسيير أموالهم مستشار وزير التربية: ''الانتخابات جرت بعيدا عن وصاية النقابات'' أكد مستشار وزير التربية'' حميد تسة'' في تصريح للإذاعة الوطنية أمس، على أنّ الانتخابات وحدها ستكشف أي نظام يفضله عمال التربية لإدارة أموال الخدمات الاجتماعية، معتبرا أنّ كلى النظامين المحلي والمركزي يحملان نقاطا إيجابية، مضيفا أنّ الانتخابات التي جرت كانت بعيدة عن وصاية الوزارة والنقابات. وأعرب ذات المتحدث عن أمله أن تفرز هذه الانتخابات لجانا نزيهة ومخلصة تتولى تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في صالح كل عمال القطاع، في إطار التضامن الفعلي. مشيرا إلى التعليمة التي أصدرها وزير القطاع قبل أيام، والتي وجهت إلى كافة مدراء التربية، تحثهم فيها على الالتزام بأقصى درجات الحياد وتوفير كل مستلزمات السير الحسن والشفاف خلال الاقتراع المزدوج، بالمقابل طلب وزير التربية من جميع ولاة الجمهورية، تزويد المؤسسات التربوية بصناديق الاقتراع التي استعملت في الانتخابات السياسية السابقة. وقد انتخب أمس قرابة 600 ألف عامل في قطاع التربية، موزعين عبر 25 ألف مؤسسة تعليمية، تحت إشراف ولأول مرة أعضاء اللجان التي ستتولى تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، المقدرة ب 20 مليار دينار، أين تمكّن عمال قطاع التربية من الاختيار عن طريق التصويت بين طريقتين لتسير هذه الأموال، إذ حددوا وبكل حرية الطريقة التي يجدونها الأمثل في تسيير الأموال سواء عبر التصويت على الطريقة الأولى أو الثانية والتي ستكشف عنها النتائج المقرر الإعلان عنها الثلاثاء المقبل، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التربية التزامها الحياد ونفت تفضيلها لطرف أو خيار على حساب الآخر، إلا أنها اتخذت بدروها -باعتبارها الوزارة الوصية- كل الإجراءات اللازمة من أجل ضمان السير الحسن للانتخابات وهذا بتذكير مدراء التربية عبر الولايات بضرورة السهر على نجاح العملية، التي ستكرس حسب الوصاية تضامن العمال في القطاع. كما نفت وزارة التربية انحيازها لأي نقابة على حساب النقابات الأخرى في القطاع، في ردها على انتقادات صدرت عن نقابات مستقلة، حول سعى الوصاية لترجيح كفة انتخابات لجان تسيير الخدمات الاجتماعية، لصالح النقابة التابعة للمركزية النقابية.
