دعت منظمة العفو الدولية غير الحكومية، المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية، لحثه على رفع قيد الإقامة الجبرية المفروض منذ أكثر من ثلاثة أشهر، على المناضلة الصحراوية سلطانة خايا، ببوجدور بالصحراء الغربية المحتلة. وقد وضعت المنظمة غير الحكومية، الخميس الماضي، تحت تصرف الأشخاص المهتمين بهذه المبادرة، نموذجا للرسالة التي ستوجه إلى الحكومة المغربية، التي تدعوها فيها إلى "وضع حد للإقامة الجبرية التعسفية، ضد سلطانة خايا وعائلتها، واحترام حقها في حرية التنقل والتعبير والتجمع". #الجبناء في ساحة المواجهة ضد مر0ة صحراوية اسمها #سلطانة ،ها هو النظام المغربي. Así actúan los #policías #marroquíes contra la activista saharaui #SultanaJaya cuya arma de defensa es su #bandera #Mujeressaharauis#ONUmujeres#AI pic.twitter.com/zI6kMVp6PH — #البوليساريو_تنتصر (@Jadiyetumohtar) March 21, 2021 كما تدعو الحكومة المغربية، إلى "وضع حد للاعتداءات التي تتعرض لها سلطانة خايا وعائلتها، وفتح تحقيق حول الممارسات التعسفية والجائرة لقوات الأمن المغربية ضد المناضلة وعائلتها وأن يقدم لهم تعويض مناسب نظير انتهاك حقهم في الحرية وأضرار أخرى تعرضوا لها". وأشارت منظمة أمنيستي إلى أن "هذا الاحتجاز غير المشروع، يندرج في إطار قمع أوسع من السلطات المغربية ضد المناضلين الصحراويين، والأصوات المنتقدة في الصحراء الغربية، التي تزايدت بعد المواجهات بين المغرب وجبهة البوليساريو في نوفمبر 2020". كما تأسفت المنظمة من جانب آخر، لكون "تمديد الإقامة الجبرية على (سلطانة خايا) رفقة عائلتها، يوازي سجنا تعسفيا، لأنه يفرض تضييقا على حقهم في حرية الحركة والتجمع". وذكرت امنيستي، انه "طبقا للملاحظة العامة رقم 35 للجنة حقوق الإنسان الأممية، حول المادة 9 من المعاهدة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية فان إجراءات سلب الحرية بما في ذلك الإقامة الجبرية، لا يجب أن تكون تعسفية و ينبغي أن تتم في ظل احترام سيادة القانون والسماح بمراقبة قضائية جديدة و سريعة للحبس". كما تأسفت منظمة العفو الدولية، لكون الدخول إلى الصحراء الغربية المحتلة، قد أصبح خلال السنوات الأخيرة "أكثر صعوبة بالنسبة لملاحظين الخارجيين، حيث استمرت وضعية حقوق الإنسان في التدهور"، و تابعت تقول أن سلطات الاحتلال المغربي قد قامت في 2020 أيضا "بمنع تسعة محامين على الأقل و مناضلين وسياسيين من دخول الصحراء الغربية". وكانت عديد وحدات الشرطة المغربية، قد فرضت منذ 19 نوفمبر 2020 حصارا على منزل سلطانة خايا، معرضة إياها وعائلتها إلى ضغوط جسدية ونفسية حتى تتوقف عن مطالبها السلمية، من اجل تقرير مصير واستقلال الصحراء الغربية.