ستنظم الجلسات الوطنية الثانية للسياحة يومي 14 و15 أفريل بقصر الأمم (الجزائر العاصمة)، حسب ما أورده اليوم الأحد بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. ويشكل هذا اللقاء "فضاءا للتقييم والتفكير والنقاش حول وضعية وآفاق السياحة الوطنية بمشاركة مختلف المتدخلين في هذا المجال على غرار ممثلي الإدارة المركزية والمحلية ومحترفي الفندقة والأسفار والخبراء والحركة الجمعوية وممثلي المؤسسات والقطاعات المعنية". وسيتم خلال هذه الجلسات تقديم حصيلة حول القطاع للفترة 2008- 2012 إضافة الى مداخلات لخبراء محليين وأجانب تتناول مواضيع تتعلق بالتهيئة السياحية وجودة الخدمات وتسويق وجهة الجزائر السياحية. ومن المقرر ان تتواصل أشغال الجلسات أيضا في إطار ورشات عمل تعكف على مناقشة ثلاثة محاور أساسية تتعلق بمجال الاستثمار السياحي وإمكانية الحصول على المساحات العقارية وأشغال التهيئة وأنماط الهياكل السياحية ومعايير الانجاز إضافة إلى التمويل وتسهيل إجراءات الاستثمار السياحي. كما يتم أيضا في هذه الورشات - حسب نفس المصدر - مناقشة مخطط الجودة الذي سيسمح بالارتقاء بالخدمات إلى مستوى المقاييس العالمية بما يضمن للمنتوج السياحي الوطني التنافسية المطلوبة سواء على مستوى الأسواق المحلية أو الدولية. كما سيتم مناقشة كيفية ترقية وجهة الجزائر السياحية وتعزيز جاذبيتها داخل وخارج الوطن والاهتمام بالمناطق الداخلية وتنوع المؤهلات السياحية. وأضاف البيان أنه بعد مرور خمس سنوات على اعتماد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية من قبل الحكومة وقبل سنتين من نهاية مرحلته الأولى عام 2015 بات من الضروري تسجيل وقفة تقييمية لتشخيص هذه المرحلة. ويتوقف مسعى تطوير السياحة في الجزائر - كما أوضح نفس المصدر - على "رؤية استراتيجية تمتد إلى آفاق 2025 متضمنة في المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الذي اعتمد من طرف الحكومة في 2008 بصفته المرجع السياسي والاستراتيجي الذي يمكن من خلاله إعادة الاعتبار للسياحة في الجزائر كما كانت عليه في السبعينيات والثمانينيات مع مراعاة المعايير المعمول بها حاليا".
