ستنظم الجلسات الوطنية الثانية للسياحة يومي 14 و15 أفريل بقصر الامم (الجزائر العاصمة) حسب ما أورده اليوم الاحد بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية. ويشكل هذا اللقاء "فضاءا للتقييم والتفكير والنقاتش حول وضعية وآفاق السياحة الوطنية بمشاركة مختلف المتدخلين في هذا المجال على غرار ممثلي الادارة المركزية والمحلية ومحترفي الفندقة والاسفار والخبراء والحركة الجمعوية وممثلي المؤسسات والقطاعات المعنية". وسيتم خلال هذه الجلسات تقديم حصيلة حول القطاع للفترة 2008- 2012 إضافة الى مداخلات لخبراء محليين وأجانب تتناول مواضيع تتعلق بالتهيئة السياحية وجودة الخدمات وتسويق وجهة الجزائر السياحية. ومن المقرر ان تتواصل اشغال الجلسات ايضا في اطار ورشات عمل تعكف على مناقشة ثلاثة محاور اساسية تتعلق بمجال الاستثمار السياحي وامكانية الحصول على المساحات العقارية واشغال التهيئة وأنماط الهياكل السياحية ومعايير الانجاز إضافة الى التمويل وتسهيل اجراءات الاستثمار السياحي. كما يتم أيضا في هذه الورشات --حسب نفس المصدر-- مناقشة مخطط الجودة الذي سيسمح بالارتقاء بالخدمات الى مستوى المقاييس العالمية بما يضمن للمنتوج السياحي الوطني التنافسية المطلوبة سواء على مستوى الاسواق المحلية أو الدولية. كما سيتم مناقشة كيفية ترقية وجهة الجزائرالسياحية وتعزيز جاذبيتها داخل وخارج الوطن والاهتمام بالمناطق الداخلية وتنوع المؤهلات السياحية. وأضاف البيان أنه بعد مرور خمس سنوات على اعتماد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية من قبل الحكومة وقبل سنتين من نهاية مرحلته الاولى عام 2015 بات من الضروري تسجيل وقفة تقييمية لتشخيض هذه المرحلة. ويتوقف مسعى تطوير السياحة في الجزائر --كما أوضح نفس المصدر-- على "رؤية استراتيجية تمتد الى آفاق 2025 متمضنة في المخطط النوجيهي للتهيئة السياحية الذي اعتمد من طرف الحكومة في 2008 بصفته المرجع السياسي والاستراتيجي الذي يمكن من خلاله اعادة الاعتبار للسياحة في الجزائر كما كانت عليه في السبعينيات والثمانينيات مع مراعاة المعايير المعمول بها حاليا".
