ربيعي يحذر من تعديل الدستور على مقاس السلطة

أبدى استعداده لنضال السلمي و إصلاح عميق

حذرت حركة النهضة من إنفراد السلطة بتعديل دستوري على مقاسها لا يستجيب لطموحات كل الجزائريين، معتبرة لجنة تعديل الدستور لجنة تقنية تمثل رأي السلطة ولا تمثل أي طرف سياسي.
وأوضح بيان الحركة، أمس، بأن إصرار السلطة على الانفراد بتعديل الدستور، "هو مغامرة أخرى لإفراغ التعديل الدستوري من محتواه"، مثلما كان الحال عليه مع القوانين الأخيرة التي جاءت بها إصلاحات الرئيس التي أعلن عليها في أفريل 2011، وأضاف البيان أن الهدف من ذلك "هو التسويق الإعلامي لإصلاحات لا حقيقة لها وموجهة للخارج"، ومن جهة ثانية، اعتبرت الحركة أن اللجنة المشكلة لإعداد الدستور "لجنة تقنية ولا تمثل أي طرف سياسي، حيث لا تختلف عن اللجان السابقة، كونها تمثل رأي السلطة، ولا تستجيب لمطلب الدستور التوافقي".
وفي السياق ذاته، انتقدت النهضة -في بيانها- سياسة الأمر الواقع التي تفرضها السلطة، وحذرت من تفاقم الوضع الحالي وتعقيد المشكلات، وفي هذا الصدد، قال البيان إن "حركة النهضة تحمل الجهات المسؤولة عواقب تجاهل مقترحات الطبقة السياسية في الإصلاح الجذري والعميق"، مؤكدا استعداد الحركة للنضال السلمي من أجل إصلاحات عميقة تعني جميع الجزائريين وليست على مقاس سلطة أو أحزاب أو أشخاص، مطالبة بدستور توافقي لتحقيق الاستقرار، وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفوضى والاضطرابات، بإصلاحات حقيقية وجذرية، في ظل توترات اجتماعية واقتصادية وأمنية بفعل الفساد المالي والإداري.