اعتبرت حركة النهضة اللجنة المشكلة لإعداد الدستور بأنها لجنة تقنية ولا تمثل اي طرف سياسي، حيث لا تختلف عن اللجان السابقة، كونها تمثل رأي السلطة، ولا تستجيب لمطلب الدستور التوافقي. وأوضحت الحركة في بيان لها الثلاثاء تحصلت الشروق اون لاين على نسخة منه بأن إصرار السلطة على الانفراد بتعديل الدستور، هو مغامرة أخرى لإفراغ التعديل الدستوري من محتواه، مثلما كان الحال عليه مع القوانين السابقة، والهدف من ذلك - يضيف البيان - هو التسويق الإعلامي لإصلاحات لا حقيقة لها وموجهة للخارج . وحذرت النهضة في بيانها من سياسة فرض الأمر الواقع، لأنها ستزيد الوضع تفاقما والمشكلات تعقيدا، وحملت هذه الأخيرة الجهات المسؤولة عواقب تجاهل مقترحات الطبقة السياسية في الإصلاح الجذري والعميق، مؤكدة استعدادها للنضال السلمي من أجل إصلاحات عميقة تعني جميع الجزائريين وليست على مقاس سلطة أو أحزاب أو أشخاص.