صادقت منطقة اليورو الجمعة على بنود خطة إنقاذ جمهورية قبرص التي يمكن ان تدخل حيز التنفيذ فور تبنيها من قبل البرلمانات الوطنية، بحسب ما أعلن يورون ديسلبلويم رئيس مجلس وزراء مالية دول منطقة اليورو (يوروغروب). وقال ديسلبلويم في مؤتمر صحافي في دبلن في ختام اجتماع للمجلس "اشيد بالاتفاق الذي تم داخل الترويكا ويتلاءم مع البنود والأهداف الأساسية التي حددها مجلس وزراء مالية منطقة اليورو". واجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الجمعة في دبلن لاتخاذ قرار حول خطة إنقاذ قبرص التي سيتعين عليها بذل جهود اكبر مما كان مقررا بحيث طلبت زيادة مساعدة الدائنين التي لا تريد أوروبا ان تزيد عن مبلغ 10 مليارات يورو الأصلي. وفي نيقوسيا أعلن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس انه سيطلب "مساعدة إضافية" من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى انه سبق وقدم طلبا بهذا الاتجاه إلى المفوضية الأوروبية. وقال "انه واقع. السبب الرئيسي وراء الاتصال هو سعينا لتحقيق أفضل ما هو ممكن في الظروف الراهنة". لكن دبلوماسيا قبرصيا أوضح لفرانس برس "لا نطلب أموالا إضافية" وإنما مساعدة من فريق المفوضية الأوروبية في تخفيف الشروط مقابل الحصول على المساعدة. وأعلنت مصادر في المفوضية الأوروبية أن الرئيس القبرصي لم يطلب من الاتحاد الأوروبي زيادة المساعدة المالية لبلاده، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء القبرصية. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سايبرت في برلين أن قيمة المساعدة المالية لقبرص والبالغة 10 مليارات يورو "لن تتغير"، ولو أن حاجات البلاد قد ازدادت، مؤكدا أن قيمة المساعدة "مرتفعة جدا أصلا". واجتمع الوزراء ال17 لمنطقة اليورو منذ الصباح في دبلن للتباحث في الإجراءات التي يجب ان تطبقها نيقوسيا للحصول على مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو وعلى دفعة أولى بقيمة 75 مليون اعتبارا من مطلع ماي لتسديد رواتب الموظفين في القطاع العام. وصرح ديسلبلوم "ستشهد قبرص فترات صعبة لكن خطة المساعدة بمجملها متينة بما يكفي".