كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، عن أسباب تأجيل منح مصر قرضا قيمته 4.8 مليار دولار، مشيرة إلى الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد، وموضحة أن الاستقرار السياسي من أهم شروط الصندوق. وأضافت لاغارد خلال تصريحات صحفية، أنه لأسباب سياسية، قام الرئيس المصري محمد مرسي بالتراجع عن قراره بشأن رفع الضرائب في بعض القطاعات، وهو ما أعاق مفاوضات الصندوق مع الحكومة المصرية. وعبرت مديرة الصندوق عن أملها في حوار بناء مع القاهرة بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، دون أن تستبعد المعارضة من هذا الحوار، وقالت "إننا سنعود إلى مصر من جديد .. ذلك أن اتخاذ أي قرار في الصندوق يتم من خلال موافقة الدول الأعضاء البالغ عددها 188". ونفت لاغارد أن تكون مطالبة الصندوق برفع الدعم في بعض القطاعات كشرط لتمرير القرض إلى مصر خطوة تستهدف التضييق على الطبقات الفقيرة في المجتمع المصري، مضيفة أن الصندوق يريد أن يتحقق بشأن وصول الدعم لمستحقيه، معتبرة أن جزءا صغيرا من إجمالي الحاصلين على الدعم فعليا يستحقونه، والمطلوب اتخاذ إجراءات تضمن وصول الدعم لمن يستحقه. وأكدت أن العمل يسير بشكل سريع لمنح القرض المطلوب، وأن فريق العمل يبذل قصارى جهده في هذا الصدد ويعمل على مدار الساعة.