سيفصل القضاء الفرنسي يوم 17 أكتوبر المقبل في طلب السلطات الجزائرية بتسليمها اثنين من كبار مساعدي عبد المومن خليفة الرئيس المدير العام لمجمع خليفة. واعتبر المدعي العام لمحكمة باريس في جلسة أول أمس أن الملف الذي قدمته السلطات الجزائرية غازي كباش (خال عبد المومن) الذي كان يشعل منصب المدير العام للخليفة بنك والخليفة للبناء ومحمد ننوش الذي شغل منصب نائب المدير العام للبنك "غير مستوفي للشروط". وأمر المدعي العام بمواصلة التحقيق قصد الحصول على معلومات إضافية قبل النطق بالحكم في القضية. ويشار في ذات السياق، أن القضاء الفرنسي أطلق سراح محمد ننوش مباشرة بعد انتهاء الجلسة، واعتبر مراقبون هذا الإجراء بأنه إشارة من القضاء الفرنسي للتعبير عن شكها في السلطات الجزائرية. وكانت السلطات الفرنسية قد القت القبض نهاية ماي المنصرم على المتهمين الاثنين رفقة اعميروشن نادية زوجة عبد المومن خليفة، وذلك على اثر الاوامر الدولية بعدما أدانهم القضاء الجزائري، وأصدرت محكمة البليدة احكاما غيابية في حق المتهمين الثلاثة حيث أدانت زوجة عبد المومن بعشر سنوات سجن نافذة بتمهة الاحتيال. في حين ادانت المدير العام للبنك غازي كباش ونائبه محمد ننوش بعشرين سنة نافذة. من جانب اخر، لا تزال السلطات الفرنسية تنتظر استلام عبد المومن خليفة الى غاية اعادة النظر في ملف ترحيل من طرف محكمة لندن. وقد قرر القضاء البريطاني تسليم رفيق عبد المومن خليفة للسلطات الفرنسية التي أصدرت في حقه مذكرة اعتقال أوربية شهر مارس المنصرم والتي تتهمه بالغش والتدليس في المعاملات البنكية، وتبييض الأموال، من خلال بعض فروع مجمعه، وفي مقدمتها، فرع الخليفة للطيران بفرنسا. حمزة بحري المقال في صفحة الجريدة pdf
