باركت حركة النهضة قرار الحكومة القاضي بإعفاء الشباب من فوائد القروض الاستثمارية، وطالبت بتعميم الإجراء ليشمل قروض السكن، وفتح شبابيك بنكية غير ربوية. سجلت حركة النهضة باستغراب وقوف الأغلبية البرلمانية ضد مقترح إلغاء الفوائد على قروض تشغيل الشباب، وقالت في تصريح لها، الاثنين، "نسجل وبكل أسف الوضع الذي آل إليه البرلمان الحالي، حيث أصبح عائق كبير في تبني انشغالات المواطنين ومطالبه المشروعة ومن ذلك تقدم نواب النهضة بالبرلمان رفقة زملائهم بمشروع إلغاء القروض الربوية في قانون المالية لسنة 2014 غير أن الأغلبية النيابية لأحزاب السلطة ومن يدور في فلكها أسقطت المبادرة، لتتبناها الحكومة اليوم تحت ضغط الشارع". واعتبرت النهضة الوضع صورة واضحة على ان المؤسسة التشريعية لم تعد تتبنى انشغالات المواطنين، فهي ولدت ميتة وتنتظر الأوامر الفوقية فاقدة للمبادرة بسبب "ما شاب الانتخابات من فضائح وتزوير". وطالبت تشكيلة ربيعي بضرورة إلغاء نسبة الفوائد كليا وعدم تحويلها على عاتق الخزينة العمومية لأنها تتنافى مع قيم المجتمع والدولة الجزائرية لاسيما مواد الدستور (2) و(9). كما طالبت بضرورة توسيع هذا الأجراء ليشمل قروض السكن "مما يخفف من وطأة الطلب على السكن الاجتماعي"، مع "ترسيم هذا الإجراء من خلال مراجعة وتعديل قانون القرض والنقد". وأضافت النهضة إلى جملة مطالبها ضرورة فتح شبابيك للخدمات البنكية غير الربوية في مختلف المجالات الاقتصادية على مستوى البنوك العمومية وفسح المجال ورفع القيود على الأخيرة.