أنكر الثلاثاء أمام قاضي محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، عون إداري ببلدية الأبيار، بصفته المسؤول عن التعمير والبناء، ضلوعه في جنحة النصب والاحتيال وقبضه لمبلغ مالي بقيمة 3 ملايين سنتيم من طرف مغترب بالدانمارك. حاول المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت، إبعاد روابط التهمة عن شخصه بعد أن وجهت له تهمة التدخل بغير صفة في الوظائف الإدارية، مؤكدا أنه حاول بحسن النية توجيه المغترب إلى خبير متمكن للتكفل بأشغال البناء، هذا الأخير الذي منحه مبلغا ماليا بقيمة 3 ملايين سنتيم عبر دفوعات من أجل تسليمها للخبير مقابل الخدمة المقدمة لصالح المغترب، في تلك الأثناء قاطعه رئيس الجلسة موجها له اتهام بيع رخص البناء مقابل تقاضيه مبالغ مالية في اطار تسوية الوثائق الإدارية العالقة، وفي ظل المواجهات التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار.