قال وزير العدل الليبي صلاح المرغني إن ليبيا ستطعن في حكم أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بتسليم سيف الإسلام ابن الزعيم الراحل معمر القذافي إلى المحكمة. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (لانا) عن المرغني قوله "سنقدم ما يلزم لإقناع محكمة الجنايات الدولية بأن ليبيا قادرة على إجراء محاكمات عادلة وفقا للمعايير الدولية ." وجادلت ليبيا في حق المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة سيف الإسلام القذافي استنادا إلى أن الولاية القضائية للمحكمة الدولية تنعدم ما دامت السلطات الليبية تعتزم اتخاذ إجراءاتها ضد سيف الإسلام بموجب المبدأ القائل بأنها لا تتدخل إلا إذا كان النظام القانوني المحلي غير قادر على القيام بالمهمة. ونقلت لانا عن المرغني قوله " نعبر عن احترامنا لمحكمة الجنايات الدولية وقضاتها، لكننا سنطعن في هذا القرار وفقا للقواعد المقررة في المحكمة الدولية، وسيعمل الفريق المكلف من الخبراء الوطنيين والدوليين على ذلك". ولا يتوقع كثيرون أن تسلم ليبيا سيف الإسلام إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تريد محاكمته فيما يتصل بجرائم مزعومة ارتكبت أثناء الثورة التي أطاحت بوالده في 2011. ورفض قضاة المحكمة الدولية الموقف الليبي قائلين إن محاميي الحكومة الليبية لم يثبتوا أن السلطات في بلادهم تحقق في نفس القضية التي يبحثها المدعون في المحكمة الدولية. وشكك القضاة أيضا فيما إذا كان لليبيا سيطرة كاملة على المكان الذي يحتجز فيه سيف الإسلام. وسيف الإسلام (40 عاما) محتجز لدى السلطات في مدينة الزنتان حيث لا تملك الحكومة المركزية نفوذا يذكر. وكان سيف الإسلام شخصية نافذة خلال حكم أبيه وتوجه له اتهامات بتنسيق عمليات الانتقام الوحشية التي تعرض لها المحتجون المعارضون للقذافي. ويحرص حكام ليبيا الجدد على محاكمة أنصار القذافي في الداخل كي يثبتوا لليبيين أن من ساعد على بقاء القذافي في السلطة 42 عاما تتم معاقبته. ويخشى مدافعون عن حقوق الإنسان من أن يؤدي ضعف الحكم وسيادة القانون في ليبيا إلى عدم تلبية الإجراءات القانونية للمعايير الدولية.