أعلن نور الدين موسى وزير السكن أن مصالحه ستلجأ إلى مقاضاة المستفيدين من سكنات "عدل" الذين يؤجرون سكناتهم مشيرا أنه قد تم الشروع في عملية تفتيش في بعض السكنات. ولم يحدد، أول أمس، الوزير في هذا السياق الولاية المنطقة المعنية بالتفتيش كما لم يعط رقما دقيقا حول عدد المستفيدين الذين يؤجرون سكناتهم معتبرا أن هذه الفئة "تمثل أقلية". وبرر الوزير لجوؤهم إلى العدالة بكون هذه الصيغة من السكنات موجهة للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود الأمر الذي جعل الدولة تساهم بقسط كبير في انجازها. و شدد نور الدن موسى وزير السكن على ضرورة إقحام السكان في تسيير الإحياء التابعة لوكالة عدل، واعترف الوزير بان الإدارة المعينة من قبل الوكالة يستحيل عليها لوحدها، ودعا في هذا السياق كل الذين لهم أفكار حول تسيير الإحياء إلى تقديم مقترحاتهم والتي ستطرح للنقاش قبل تطبيقها على ارض الواقع إذا كانت فعالة. ويشار في هذا السياق، أن اغلب مشاكل التسيير التي تعاني منها إحياء وكالة عدل تتعلق بالدرجة الأولى بنقص الموارد المالية أو تسييرها، حيث تصرف في مجملها على التنظيف وتصليح إعطاب المصاعد، وأشارت مصالح عدل إلى أن الخدمة الخاصة بصيانة وتصليح المصاعد تتوفر على هامش ضيق و ذلك لعدم كفاية الموارد بسبب العدد المتزايد للعطل بفعل الاستعمال المفرط لها. واعتبر المسؤولون على وكالة عدل أن هذه الوضعية ناجمة عن نقص التوعية لدى بعض المستفيدين، في حين تنعكس مضارها على كافة السكان. وفي هذا الشأن، أفادت وكالة عدل أنها ستنظم خلال الشهر الجاري أبوابا مفتوحة بالإضافة إلى ورشات عمل يشارك فيها إطارات قطاع السكن و الخدمات لمعالجة مشكلة نقص الموارد المالية لتسيير الخدمات. من جانب أخر، قال المدير العام لوكالة عدل خير الدين الوليد أن مصالحه شرعت في استدعاء المستفيدين من سكنات عدل بحي الموز والمدرج في برنامج 2001. بالمقابل لا يزال العديد من المستفيدين في نفس البرنامج ينتظرون استلام مفاتيح شققهم. ويشار في هذا السياق، أن العديد من المشاريع المدرجة في برنامج 2001 تشهد تأخرا في الانجاز خاصة منها مشروعي عين بنيان والدرارية. ولم يعط المسؤولين على القطاع أي توضيحات حول التأخر باستثناء أنهم سيقومون بزيارات تفقدية لهذه المشاريع في الأيام القليلة القادمة. حمزة بحري
