أدانت أمس منظمة العفو الدولية، "امنيستي انترناشيونال" الإعتداء الإنتحاري بولاية باتنة الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 22 شخاص وجرح 107 آخرين، وأبرزت أمنيستي، بأن "الهجوم قد إستهدف المدنيين عن قصد، ما يشكل انتهاكا صارخا لأكثر الحقوق أساسية، الحق في الحياة". منظمة العدل الدولية، أكدت في بيان لها، تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه، أنها "دعت مرارا وتكرار إلى وضع حد لجميع الهجمات المتعمدة والعشوائية ضد المدنيين في الجزائر، التي تشكل إنتهاكات للقانون الدولي". وذكرت منظمة أمنيستي، بأنه "وفق ما ذكر فإن المعتدي قام بتفجير قنبلة وسط جمهور من المحتشدين لإستقبال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان يقوم بزيارة لمدينة باتنة". إدانة وإستنكار منظمة العدل الدولية للتفجير الإنتحاري بباتنة، يأتي في سياق سلسلة التنديدات الواسعة النطاق، الصادرة بالخارج، بالعملية الإجرامية التي خلفت ما لا يقل عن 22 قتيلا، أغلبهم من المدنيين الذين خرجوا لاستقبال الرئيس بوتفليقة في جولته الميدانية لعدد من ولاية شرق البلاد. ويأتي شجب منظمة أمنيستي لإستهداف المدنيين من خلال التفجيرات والإعتداءات الإنتحارية، برأي مراقبين، كضربة موجعة لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، الذي تبنى إعتداء باتنة ودلس، وحاول "التبرؤ" من دماء الأبرياء الذين سقطوا جراء تلك العمليات الإرهابية. وتعتقد أوساط مراقبة، أن بيان الإدانة، مهم للغاية فمنظمة العدل الدولية، كانت في التسعينات مصدر "تشويش" على مؤسسات الدولة، بتوزيع اتهامات ومعلومات مغلوطة حول الوضع الأمني في الجزائر آنذاك إلى حد اظفاء صبغة "الشرعية" على العمل الإرهابي في الجزائر. ويرى ملاحظون أن "القاعدة" بإنتهاجها لخطة إستهداف المدنيين بالقتل والترويع، فقدت كل "المتضامنين والمتعاطفين معها"، خاصة بالنسبة للمنظمات الخارجية التي كانت تتخذها "قاعدة إسناد" لإخفاء وتبرير جرائمها، بعدما لعبت هذه الأجهزة الحقوقية الدولية دور "المحامي" المدافع عن الجماعات المسلحة في الجزائر، وقد فقدت الآن برأي متابعين، "القاعدة" دفاع منظمة أمنيستي التي أدانت إعتداء باتنة، في إدانة ستزيد من عزلة التنظيم وتعريته أمام الرأي العام الدولي. ج/لعلامي