أحمد الزاوي يستفيد من حق الإقامة بنيوزيلندا

أعلن وارن تاكر مدير جهاز المخابرات النيوزيلندي لمكافحة الجوسسة، أن الجزائري أحمد الزاوي اللاجئ بنيوزيلندا " لم يعد يشكل خطرا على أمن البلاد"، كما أكد أنه تم توقيف مساعي ترحيله إلى دولة أخرى.
و كانت المحكمة النيوزيلندية قد شرعت يوم 9 جويلية الفارط في دراسة ملف مرشح الفيس لتشريعيات 26 ديسمبر 1991 بولاية المدية، مع الاستماع للادعاء و الدفاع لإثبات ما إذا كانت ثمة تبريرات قانونية لتصنيفه كخطر على الأمن العام و منعه بالتالي من البقاء في نيوزيلندا، قبل أن يعلن جهاز الاستخبارات الأمنية في نيوزيلندا أن الزاوي البالغ 46 سنة والمحتجز لفترة عشرة أشهر بزنزانة انفرادية منذ وصوله نيوزيلندا في ديسمبر 2002، "لم يعد يشكل تهديدا".
وقد قضى الزاوي عقوبة سنتان وأطلق سراحه بكفالة، عقب تنقله إلى مدينة أوكلندا النيوزيلندية بجواز سفر جنوب إفريقي "مزور"، وفيما أصدرت "سلطة استئناف وضع اللاجئين" في نيوزيلندا قرارا في أوت 2003 بمنح زاوي صفة لاجئ لكن جهاز الاستخبارات الأمنية والحكومة النيوزيلندية رفضا قبول الحكم وأعاقا كل الدعاوى القضائية التي رفعها للبقاء في نيوزيلندا، حيث قالت الاستخبارات أن سابقا أن الزاوي متابع من قبل السلطات الفرنسية والبلجيكية بحجة "قيادة شبكات إرهابية".
وكانت تهمة "تشكيل خطر على الأمن العام" قد تبنتها قوى سياسية مطالبة الحكومة بضرورة ترحيل أحمد الزاوي، معتبرة إياه ب"العبء" على الخزينة عقب خروجه من السجن، وأضافت أن القيادي السابق في جبهة الإنقاذ بإمكانه العودة إلى الجزائر والاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية من دون مضايقات.
وواجهت محامية الزاوي، الأستاذة ديبورا مانيينغ، مطالب نواب الكتلة الحكومية بضرورة اقتران مغادرة موكلها بإلغاء "شهادة الأمن" التي لم تكن في السابق لصالحه، وقد تعرضه "لملاحقة العدالة في أية دولة"، مؤكدة أن الوثيقة القانونية التي تبرئه من تلك الشهادة أساس مغادرة الزاوي التراب النيوزيلندي.
و كانت محكمة الاستئناف لويلنغتون قد قررت شهر جوان 2005 السماح لزاوي،والذي تعيش زوجته وأبناؤه الأربعة في ماليزيا، الاقامة بنيوزيلاندا عام بعد أن تحصل على حق اللجوء و هو في السجن.
بلقاسم عجاج