الأساتذة المتعاقدون يعتصمون أمام قصر الحكومة

منعت مصالح الأمن الثلاثاء، تجمع أكثر من 200 أستاذ متعاقد من الاحتجاج أمام قصر الحكومة، وتم تفرقة المتظاهرين، فيما سلم ممثلو الأساتذة بيانا إلى رئاسة الحكومة للمطالبة بحقوقهم التي وصفتها رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، السيدة أمينة بن زبوشي، بالمشروعة، والتي تأتي على رأسها إدماجهم وتسديد الأجور المتأخرة لشريحة كبيرة من الأساتذة، وعبر ممثلون عن المجلس، عن استيائهم من منعهم من التجمع أمام قصر الحكومة.
من جهة أخرى، طالب المجلس الوطني لقطاع التربية الوطنية، المنضوي تحت لواء "السناباب" بتصعيد الاحتجاجات الأخيرة التي تم شنها على مستوى قطاع التربية، من خلال التنسيق بين مختلف النقابات الفاعلة في القطاع، كما ساند المجلس الوطني لقطاع التربية الأساتذة المتعاقدين، ودعت السلطات المعنية إلى تدارك الوضعية المزرية التي تعيشها هذه الفئة من أسرة التربية وإدماجهم بكامل حقوقهم، حسب ما جاء في البيان الذي استلمت ''الشروق اليومي'' نسخة منه.