اعتقلت قوات الأمن 10 أساتذة متعاقدين بعد محاولتهم تنظيم مسيرة سلمية من أجل الإعتصام أمام مقر رئاسة الحكومة، حيث تعرض 04 منهم للضرب اتجهوا بعد إطلاق سراحهم إلى مستشفى مصطفى باشا لتحرير شهادات طبية تثبت ذلك. عرف تجمع الأساتذة المتعاقدين والمجازين، نهار الثلاثاء، مشادات بين قوات الأمن والأساتذة المتعاقدين والنقابيين، مما أدى إلى اعتقال 10 منهم، تعرض 04 منهم للضرب، اذ حوّلوا بعدها إلى مستشفى مصطفى باشا لتحرير محاضر تعرضهم للضرب من قبل قوات الأمن، التي حاولت تفرقة المتظاهرين نهار أمس بعد تجمع أكثر من 200 أستاذ للمطالبة، وأكدت السيدة أمينة بن زغوشي، "للشروق اليومي"، أن قمع قوات الأمن لهم يعتبر دليلا قاطعا على تجاهل مطالبهم التي طالبوا بتجسيدها بطريقة سلمية تعتمد على الحوار والاحتجاج السلمي، قبل أن تتحول إلى مشادات أدت إلى إحالتهم على محاضر الشرطة كالمجرمين. وجددت رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين تمسك الاساتذة بمطالبهم المشروعة، وعلى رأسها إعادة إدماجهم بصفة نهائية وتسديد الأجور المتأخرة لشريحة كبيرة منهم، وأكدت أن تجمع أمس حضره أزيد من 200 شخص قدموا من مختلف ولايات الوطن، وأكدت أمينة بن زغوشي أنها تتخوف من محاولة الإدارة استغلال عقود الأساتذة المتعاقدين المضربين للتلويح بخيار فسخ العقود أو عدم تجديدها، مؤكدة أن أكثر من 40 ألف أستاذ متعاقد عبر الوطن تستعين بهم وزارة التربية لتسديد العجز في التأطير وفي الاستخلاف لكنها سرعان ما تتخلى عنهم. من جهة أخرى، انتهى إضراب نقابات الصحة بعد ثلاثة أيام بتنظيم يوم اعتصام شارك فيه أساتذة ومختصون في الصحة، حيث نظم الإعتصام في ساحة مستشفى مصطفى باشا، وعرف مشاركة قوية من قبل عمال الصحة، حيث جددوا بدورهم تمسكهم بمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة والشرعية أمام تدني القدرة الشرائية وطالبوا بإعادة التصنيف قبل تمريره وضرورة مشاركة وفتح الحوار مع نقابات الصحة وإشراكها في صياغة القوانين. هذا وقد اعتبر ممثلو هيئة ما بين النقابات المستقلة أن ما حدث للأساتذة المتعاقدين من اعتقالات وتعرض بعضهم للضرب، هو مساس بالحريات والتعدي على سياسة الاحتجاج السلمي عن طريق الإضراب، مؤكدين على ضرورة الوقوف إلى جانبهم من خلال تقديم عريضة إلى رئاسة الحكومة تضمنت جميع مطالب مختلف النقابات التي شاركت في إضراب الثلاثة أيام.