تمكنت مصالح الدرك الوطني، من حجز 27049 لتر من زيت المائدة في الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي والفاتح مارس من العام الجاري، بالإضافة إلى 58.423 طن من المواد الغذائية المختلفة، حيث تم تهريب أغلب الكمية المحجوزة عبر الحدود الشرقية للوطن. وتشير إحصائيات خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، إلى الارتفاع الملحوظ في الكمية المحجوزة خلال الشهرين الأولين من سنة 2008 مقارنة بسنة 2007 والتي حجز خلال كامل أشهر السنة 7524 لتر من زيت المائدة، بينما بلغت كمية المحجوزات من نفس المادة خلال 2006 حوالي 2340 لتر، وهذا ما يعكس النشاط الكبير للمهربين خاصة على المدن الشرقية المحاذية لتونس، خاصة وأن سعر زيت المائدة المحلي عرف ارتفاعا مستمرا سيما وان مهربي المواد الغذائية يعملون على دراسة السوق الوطنية قصد معرفة المواد التي تعرف ارتفاعا في السعر أو ندرة في السوق، قصد إدخالها لأرض الوطن بطرق غير شرعية وإغراق السوق الموازية بهذه السلع التي يمكن أن تشكل خطرا على صحة المستهلك باعتبارها مواد مهربة اخترقت الحدود الجزائرية دون أي رقابة جمركية أو مخبرية تُثبت عدم انتهاء صلاحية هذه المادة أو خلوها من أي مواد سامة أو خطرة.كما بلغت كمية المحجوزات من مادة الفرينة والتي هُربت إلى الجزائر خلال شهري جانفي وفيفري من العام الجاري، 390 كلغ من مادة الفرينة و27 كلغ من مسحوق مادة الحليب و5300 كلغ من البطاطا و874 كلغ من مادة السميد و153379.4 كلغ من مركز الطماطم و16948.75 كلغ من المصبرات المختلفة، بالإضافة إلى 67821 كلغ من الفواكه المختلفة و600 كلغ من اللوز، في حين تم حجز 136 قارورة و14593 خرطوشة من السجائر في ذات الفترة الزمنية. ومن بين المواد المهربة، والتي توجه للسوق الموازية حيث تباع بأسعار زهيدة جدا وتشكل خطرا على صحة وحياة المستهلك علاوة على إضعافه للاقتصاد الوطني نجد المواد الصيدلانية، والتي تم حجز 324 وحدة من الأدوية المختلفة التي يمكن أن تكون سما قاتلا يودي بحياة مستعمليها في غياب الرقابة الجمركية والمخبرية لهذه المواد الصيدلانية التي ليست إلا مواد كيماوية خطيرة، بالإضافة إلى مواد التجميل التي حجز منها 478 وحدة تمثل خطرا مباشرا على بشرة وعيون مستعمليها بسبب رواجها في السوق الموازية وبأسعار لا تتعدى في بعض الأحيان 50 دج للوحدة، في حين يتعدى سعرها الحقيقي في المحلات المرخصة 1000 دج للوحدة.