ميناء مستغانم مصدر لما يقارب 80 بالمائة من أصل 20.4 ألف جهاز تضاعفت أعداد الهواتف النقالة المقلدة بالسوق الموازية بحوالي 12 مرة، خلال الثمانية أشهر الأخيرة لسنة 2007، مقارنة بنفس الفترة لسنة 2006، وهو العدد الذي يبقى لا يشكل جل الأعداد الهائلة من تجارة الهواتف النقالة بالأسواق "السوداء"، باعتبار أن الرقم المسجل والذي وصل 20 ألف و393 نقال سنة 2007 يقابله 1709 نقال ضبطت في سنة 2006 يعتبر من المحجوزات التي تمكنت مصالح الدرك الوطني من ضبطها على مستوى الطرقات لدى أصحاب السيارات فقط ، وعلى مستوى بعض المواقع الحدودية سواء الشرقية أو الغربية. أظهرت الأرقام الخاصة بالحجز لمختلف الهواتف النقالة المروجة في السوق السوداء، أن ولاية مستغانم تحتل الريادة في محجوزات أجهزة الهاتف المحمول، حيث بلغت حدود 80 بالمائة من قيمة الحجز الإجمالية لسنة 2007 في الثمانية أشهر الأخيرة، بضبط 16405 جهاز نقال من دون فاتورة بيع أو شراء، من أصل 20393 جهاز نقال تم حجزه، وأرجعت مصادر على اطلاع بعمليات ترويج هذه الهواتف المحمولة القادمة معظمها من الصناعات المقلدة للعلامات الأصلية لمختلف الشركات الرائدة في ذات المجال، أن احتلال مستغانم المرتية الأولى يعود إلى الميناء البحري، والذي قالت عنه نفس المصادر أنه تجري به حركة مكثفة تفوق باقي موانئ الوطن، بالنسبة لعمليات الاستيراد، حيث يستقبل عدة منتجات، على غرار المنتجات الصينية وسلع "تايوان" المعروفة بتقليد "الماركات" الأصلية. وأكدت المعطيات الخاصة بالحجز للولايات المجاورة لمستغانم التأثير القادم من الميناء، مما يوضح أن الهواتف النقالة المقلدة مصدرها الرئيسي الاستيراد، القادم من الدول الأجنبية في مجال الصناعات الالكترونية بالأخص الآسيوية، حيث جاءت ولاية تيسمسيلت برقم 1460 جهاز نقال ضبطت على مستوى الطريق الوطني رقم 14 الرابط بين تيسمسيلت والحمادية، خلال توقيف شخص على متن سيارة من نوع "بيجو بارتنر"، وتليها ولاية الشلف في المرتبة الثالثة برقم 1043 جهاز، وتلمسان في المركز الرابع ب 987 جهاز، ثم وهران ب 656 جهاز، فيما وصل عدد الأجهزة من الهاتف المحمول بالبليدة 370 جهاز، أما على مستوى الجنوب الجزائري، فتم ضبط أكبر عدد بولاية ايليزي والبالغ 521 جهاز محمول، وتلتها ورقلة ب 87 جهاز، والمسيلة ب 70 جهاز محجوز، وفي آخر ترتيب بالمنطقة أدرار بتسعة هواتف محمولة محجوزة. أما بالجهة الشرقية فكانت محجوزات البويرة هي الرقم البارز، بتعداد 151 جهاز هاتف نقال، وجاءت باقي الولايات في أعداد متراجعة مثل عين تموشنت والنعامة ب 48 و34 جهاز على التوالي، وكل من تيندوف والواد بأربعة أجهزة لكل منها، وجهازين بتمنراست، وجهاز واحد في كل من تبسة والطارف، وعليه فان تراجع ذات الأرقام يوضح مدى تركز تجارة الهواتف النقالة بالسوق الموازية في الدائرة الغربية التي يتمركز نواتها بمستغانم. وعن مختلف عمليات الحجز التي نتج عنها ذات الأعداد الهائلة، أكد الرائد كرود حميد مسؤول بخلية الإعلام على مستوى القيادة العامة للدرك الوطني، أن العملية تشمل عادة الهواتف مجهولة المصدر وبدون فواتير، عبر الحدود والطرقات والقطارات، وأوضح "كل الأجهزة وبكميات كبيرة من دون سجل تجاري وفواتير تبرر الكمية يتم حجزها"، مؤكدا أن الحجز يشمل الأجهزة الجديدة وليست المستعملة، مضيفا "نحاربها كتجارة غير شرعية وتحجز حتى في القطارات". بلقاسم عجاج
