علمت الشروق اليومي، صباح أمس الثلاثاء، من مصادر مطلعة، أن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الحامة حوالي 07 كلم غرب ولاية خنشلة، قد باشرت تحقيقاتها الأمنية بخصوص الشكوى التي حركها أحد عناصر الحارس البلدي ضد أعوان الشرطة القضائية بأمن دائرة الحامة بتهمة الضرب والجرح العمدي والمصحوبة بشهادة طبية تثبت العجز. وأضافت المصادر أن المعني بالأمر يشغل منصب حارس بلدي بمفرزة عين ميمون ببلدية طامزة، أكد في الشكوى المقدمة أمام فرقة الدرك الوطني أنه تعرض الى الضرب المبرح من طرف رجال الأمن بدائرة الحامة، حيث تسبب له ذلك في جروح بليغة على مستوى الرأس والوجه نقل على إثرها الى مصلحة العلاج بالحامة. يحدث هذا في الوقت الذي لم تتسرب أي معلومات حول أسباب هذا الاعتداء، غير أن جهات أمنية مسؤولة ربطت الحادثة بكون مصالح الشرطة القضائية أقدمت بناء على إذن تفتيش صادر عن نيابة المحكمة الابتدائية بدائرة خنشلة المختصة إقليميا على تفتيش منزل الضحية الكائن بمدينة الحامة بعد أن تم توقيف ابنه كمشبوه في قضية سرقة. وأثناء الانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها قانونيا غادرت العناصر منزل الضحية المتهم غير أن هذا الأخير وفور عودته تم إخطاره من طرف أفراد العائلة بقضية التفتيش، ما أثار غضبه حسب مصدر آخر وتوجه نحو مقر أمن الدائرة مسلحا بسكين وقام بسب وشتم أعوان الأمن، ما استدعى توقيفه وتحرير محضر قضائي تحت عنوان إهانة هيئة نظامية واقتحام مقر مؤسسة أمنية وتقديمه صباح هذا اليوم أمام الجهات القضائية في القضية الثانية كمتهم، في انتظار استكمال التحقيقات في الشكوى التي رفعها هو الآخر ضد أعوان الأمن. أ. أسامة