أجلت محكمة غليزان في جلستها المنعقدة أول أمس النظر في قضية اختفاء وثائق رسمية بمصالح دائرة غليزان إلى تاريخ 16 اكتوبر الجاري، وهذا بسبب غياب المتهمين الرئيسين وكذلك غياب ممثل الدائرة بصفتها الضحية. وتعود وقائع القضية إلى بداية شهر مارس لسنة 2006 حين تعرض مقر الدائرة إلى عملية سرقة 50 جواز سفر و40 بطاقة تعريف وطنية بالإضافة إلى 6 رخص للسياقة في عملية اكتنفها الغموض والالتباسات، حيث وجهت أصابع الاتهام إلى بعض الموظفين داخل مقر الدائرة بحكم التحقيق الأولي الذي أجرته مصلحة الشرطة القضائية بغليزان، والتي وجهت اتهامها رسميا إلى أربعة موظفين من بينهم الكاتب العام السابق لرئيس الدائرة وكاتبة الأمانة إلى جانب سائق وعون إداري، وقد استدعت أيضا هيئة المحكمة 12 موظفا كشهود في القضية التي يجهل فيها لحد الساعة الوجهة التي اتخذتها الوثائق الهامة. علما أنه تم في وقت سابق توقيف شخصين بحوزتهم جوازيّ سفر من ضمن الجوازات المبحوث عنها. ب. أمين
