أجلت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف الشبكة المختصة في التزوير على مستوى ولاية الجزائر المتورط فيه 26 متهما ينحدرون من عدة ولايات أبرزها غليزان، وهران، باتنة، تيسمسيلت، بومرداس والجزائر العاصمة التي تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المتهمين.في حين يقيم متهم من بين العصابة بفرنسا، الذي يعتبر الوحيد من جنسية أجنبية في قضية الحال، إلى الدورة الجنائية المقبلة بعدما تقدم دفاع المتهمين بطلباتهم لهيئة محكمة الجنايات بخصوص قرار الإفراج المؤقت عن موكليهم. ويعود سبب التأجيل إلى غياب دفاع بعض المتهمين حيث امتلأت قاعة الجلسات بالضحايا والمتهمين على حد سواء. ومن بين ما ارتكبه هؤلاء سرقة السيارات وتزوير لوحات ترقيمها بسيارات أخرى مشابهة تكون غير صالحة للاستعمال، ثم يتم بيعها في أسواق التجزئة أو قطع الغيار وتوصل التحقيق إلى أن المتهمين كانوا يقومون بكراء السيارات من الوكالات، ثم يستنسخون مفاتيحها لينفذوا عملية السرقة بعدما يتم ترصد تحركات السيارة بداية من خروجها من باب الوكالة، ومن بين وكالات البيع التي تم استهدافها شركة نيسان بسياراتها ذات الدفع الرباعي، ومن بين السيارات المسروقة سيارة 307 ,305 وسيارة 206 هذه الأخيرة التي أتى بها اك.تا من فرنسا عبر الميناء بعدما تم تزوير وثائقها. كما كشف التحقيق أن المتهمين كانوا يستخدمون السلاح الناري في تنفيذ عمليات السرقة التي يتورطون فيها، وذلك بعدما تم ضبط عدة خراطيش وسلاح ناري من الصنف الرابع بمنزل المتهم (ن.س). وحسب ما ورد في ملفهم فقد ثبت تعاملهم مع الجماعات الإرهابية بعدما عثرت مصالح الأمن بمنزل المتهم الرئيسي في قضية الحال (ب.م) على بطاقتي تعريف تخص إرهابيين، هما (ز.ر)، (ب.ب) والبطاقة الرمادية الخاصة بالإرهابي (ع.م)، إلى جانب أغراض أخرى تابعة للجماعات الإرهابية. ومن بين ما جاء في ملف القضية أن مصالح الأمن حجزت في عملية تفتيشها لبيت المتهم (ب.م)، رئيس العصابة رفقة (ن.ا)، عدة أختام مزورة على غرار الختم الدائري الخاص بالأمن الوطني والحامل لعبارة االأمن الوطني الحضري المراديةب، والذي قال المتهم بشأنه إنه استنسخه واحتفظ به على مستوى جهاز الكمبيوتر لاستعماله في أي تصريح خاص بضياع. وضبطت مصالح الأمن في السياق ذاته ونفس عملية التفتيش التي قادتهم إلى بيت المتهم (ب.م)، الختم الدائري الحامل لعبارة اوزارة الدفاع الوطني الجيش الوطني الشعبي مديرية المستخدمينب، والذي يتم استخدامه في حالة توفر الطلب على أي نسخة تتطلب استعماله. كما تم حجز الختم الخاص بوزارة العدل والحامل لعبارة امجلس قضاء المديةب الذي قال عنه المتهم إنه استخدمه كثيرا في عمليات التزوير التي قام بها.