أصدرت جنايات بلعباس في جلستها المنعقدة أول أمس، حكما يقضي بسجن المدعو (س.ب) في الثلاثينات من عمره، 10 سنوات سجنا نافذا لتورطه في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق الضحية المدعوة (خ.ن) 27 سنة. وقائع القضية تعود إلى شهر مارس من السنة الماضية بمحطة سيارات الأجرة ببلدية الضاية، حوالي 70 كلم جنوب عاصمة الولاية، حيث قامت الضحية التي تعمل مهندسة معمارية بمقر دائرة تلاغ باستقلال سيارة أجرة للتوجه إلى عملها كالعادة وقد جلست بالكرسي الأمامي للسيارة وفجأة ركب المتهم بكرسي القيادة - حسب تصريح سائق السيارة - الذي قام بإنزاله، وفي انتظار امتلاء الأماكن المتبقية، باغت المتهم سائق سيارة الأجرة وعاد إلى كرسي القيادة ليفاجئ الضحية بطعنة قاتلة وجهها لها مباشرة إلى القلب ولاذ بالفرار، ليقوم الحاضرون بنقلها إلى مستشفى تلاغ الذي وبمجرد دخوله لفظت أنفاسها الأخيرة. أثناء المحاكمة بدى المتهم في أسوإ حالاته النفسية التي منعته حتى من الكلام، ليركز دفاعه على مرضه النفسي معتمدا على التقرير النفساني الذي أكد أن المتهم مصاب بمرض انفصام الشخصية، الذي يدفعه إلى القيام بأعمال لاإرادية ومن دون وعي. الأمر الذي أكدته والدته التي صرحت أن ابنها أصيب مؤخرا بأمراض نفسية استدعت إخصاعه لجلسات العلاج بالرقية. الشيء نفسه ذهب إليه الراقي الشرعي الذي كان شاهدا. أما صاحب الورشة التي كان يشتغل بها المتهم بنّاء، أكد الصحة النفسية للمتهم الذي لم يلحظ عليه يوما أية أعراض. ومن جهتها الخبرة النفسية التي أجريت على المتهم أكدت عدم إصابته بأي نوعمن الجنون أو صرع أثناء ارتكابه للجريمة، مما يؤكد مسؤوليته الجزائية. أما النيابة العامة وفي مرافعتها ركزت على تصريحات المتهم أمام الضبطية القضائية عندما اعترف بقتله لامرأة لكنه أنكر معرفتها وسبب ارتكابه الجريمة. كما أضافت أن المتهم كان قد أودع ملفا خاصا بطلب إعادة الترميم على مستوى مصالح الدائرة التي تعمل بها الضحية، السبب الذي يرجح أن يكون الدافع الذي قاد المتهم لارتكاب جريمته، لتلتمس في حقه عقوبة الإعدام. في حين أن المحكمة وبعد فراغها من المداولات نطقت بالحكم المذكور آنفا.
