إهانات واعتداءات على رجال الشرطة والدرك في الحواجز

شاب يدهس شرطيين وآخر يمزق بدلة عون أمن

تعرّض في الآونة الأخيرة كثير من رجال الشرطة المتواجدين بالحواجز الأمنية، للاعتداء عن طريق الشتم والضرب وحتى الدهس من طرف أشخاص، ينتقمون منهم بعد تحرير مخالفات مرورية ضدهم.
فلم تعد البدلة النظامية لعون الأمن تثير الهيبة في نفوس البعض، كما وجد بعض رجال الدرك أنفسهم في مواجهة مهرّبين خطيرين، وهاربين من العدالة تهجّموا عليهم، في محاولة منهم لمقاومة عملية القبض عليهم.
عالجت المحاكم الجزائرية مؤخرا الكثير من قضايا تعرّض أعوان الأمن إلى الاعتداء الكلامي والجسدي، وتُكيَّف التهم للمعتدين إلى جنح إهانة عون أمن أثناء تأدية مهامه وتحطيم أملاك الدولة، في حال أقدم المتهمون على تكسير سيارات الشرطة.
ويُحاول المتَّهمون في جلسات محاكمتهم، إلصاق شتى أنواع التهم والأوصاف السيئة برجل الأمن الضحية، مُحاولين إقناع القضاة بأن الشرطي هو البادئ بالاعتداء. ويتمسك غالبية المتهمين بتصريحات متشابهة، على غرار أن الشرطي "شتم والدتي"، رغم أن المتورطين ثبتت في حقهم مخالفات مرورية، وآخرون أقدموا على تمزيق بدلة عون الأمن.

دهس شرطيين في حاجز
ومن هؤلاء شاب في العشرينات من العمر، أقدم خلال هذه الصائفة على دهس شرطيين كانا في حاجز أمني بباب الزوار، فتسبَّب في كسر ساق الشرطي الأول، وسبَّب عجزاً للشرطي الثاني. ومن حيثيات الواقعة، أن الشرطي الأول طلب من الشاب التوقف بالحاجز لمراقبة وثائق سيارته، لكن المتهم توقف لبرهة فقط، وبمجرد اقتراب الشرطي، أقلع بسرعة جنونية، إلى درجة أنه حمل الشرطي فوق مقدمة سيارته لمسافة 400 متر قبل سقوطه أرضا، وأثناء هروبه دهس شرطيا ثانيا كان على مستوى نفس الحاجز الأمني. وتمكّنت المصالح الأمنية من توقيفه بعد تسجيل رقم سيارته.
وبمثول المتهم أمام محكمة الحراش، التمس له وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، بينما برّر الشاب فعلته أن "نيته لم تكن أذية الشرطيين"، وإنّما بسبب الخوف الذي تملكه لعدم حيازته رخصة السياقة أقدم على الفرار. أما دفاع الطرف المدني فتأسف في مداخلته للحالة التي وصلت إليها وضعية بعض رجال الأمن من اهانات واعتداءات.

مَزّق بدلة شرطيّ بذريعة الدفاع عن صديقه
شاب آخر، قام بالاعتداء على شرطي في حاجز أمني، فقط لأن الأخير قام بمعاتبة صديقه الذي كان داخل سيارة أخرى. القضية انطلقت بمعاتبة الشرطي لشاب كان متوقفا داخل سيارته في طريق ممنوع التوقف فيها. وفجأة نزل شاب آخر كان في سيارة ثانية، وتوجّه مباشرة إلى الشرطي ليسأله عن سبب معاتبته للشاب الأول لأنه صديقه، وعندما طلب منه الشرطي عدم التدخل، وقعت بين الاثنين ملاسنات كلامية، أقدم خلالها المتهم على تمزيق بدلة الشرطي النظامية. لكنه وخلال محاكمته ادعى المتهم أن الشرطي هو من مزق بدلته بنفسه لتوريطه. ليواجهه النائب العام قائلا "وما دخلك أصلا في الموضوع، فالشرطي لم يوقفك أنت".

اعتداءات من المهربين وتجار المخدرات
أما رجال الدرك فقضايا الاعتداء عليهم في الحواجز الأمنية قليلة مقارنة برجال الشرطة، لكنهم يتعرضون لمخاطر أكثر، أثناء توقيفهم لمجرمين خطيرين، على غرار المهربين وتجار المخدرات، والفارّين من العدالة. وحسب العقيد عبد الحميد كرود المكلف بالأعلام على مستوى قيادة الدرك الوطني في تصريح ل"الشروق"، فإن بعض أعوان الدرك، تعرضوا إلى طعنات من أسلحة بيضاء أو جروح من سيوف يحملها المتهمون، وذلك أثناء محاصرتهم خاصة داخل الأحياء التي يقطنون بها، فهناك يحتمي المجرم بأبناء حيه وعائلته.
ورغم حيازة رجال الدرك أذنا بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية، مع ذلك يُمنعون من دخول منازل المشتبه بهم، ويلقون مقاومة خاصة من الهاربين من العدالة، كما يلجأ بعض المتهمين إلى تكسير سيارات رجال الدرك.
وحسب بعض القضايا التي عالجتها محاكم العاصمة، يتعرض غالبا رجال الأمن إلى اعتداء جماعي من أبناء الحي الذي يقطن فيه المجرم، ومن نساء ورجال. إلى درجة أن بعض النساء يقمن برمي أصص الزهور والنباتات على رؤوس وسيارات أعوان الأمن من الشرفات. وفي حادثة خطيرة وطريفة في الوقت نفسه، أقدمت عجوز على عض يد شرطي، وبكل قوتها أثناء إمساكه ابنها المتورط في المتاجرة بالمخدرات داخل منزلهم بالعاصمة.
ويتحصل المتهمون في هذه القضايا، على عقوبات تتراوح بين 6 أشهر وعامين حبسا نافذا مع غرامة مالية، وتُشدّد العقوبة في حال كان الشخص مسبوقا في نفس القضية.