واويحي يؤكد : أسباب ارتفاع نسبة المقاطعة في التشريعيات مازالت قائمة أكد أول أمس الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أن " أسباب ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت في تشريعيات ماي الفارط لا تزال قائمة" رغم توقعه بتسجيل نسبة مشاركة احسن خلال محليات 29 نوفمبر القادم مقارنة بالاقتراع السابق لأن الأمر يتعلق حسبه " بتسيير الحياة اليومية للمواطنين". وكان أحمد أويحي قد اعتبر نسبة الامتناع عن التصويت في انتخابات 17 ماي الماضي "امرا خطيرا " يستدعي الوقوف عنده وتحليله من أجل إيجاد الحلول له ، وذلك في حصة تلفزيونية شارك فيها الامين العام للافلان عبد العزيز بلخادم والامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون غداة هذا اغلاقتراع الانتخابي. وكشف الرجل الاول في الارندي الذي نزل ضيفا على منتدى الاذاعة الثانية أن الإدارة رفضت 492 مترشحا من التجمع الوطني الديمقراطي منهم 71 كانوا يتصدرون القوائم و أنه تم "استخلاف هؤلاء المترشحين و قدم بعضهم طعنا للهيئات القضائية المختصة وفقا لما ينص عليه القانون" ، حيث بلغ عدد مرشحي الارندي لهذه الانتخابات 000 23 مترشح. من خلال 1.528 قائمة عبر كافة المجالس الشعبية البلدية باستثناء 13 مجلسا عبر 7 ولايات و 48 قائمة لانتخابات المجالس الشعبية الولائية. و في رده عن سؤال حول مترشحي التجمع الوطني الديمقراطي المغادرين ضمن المجالس الشعبية البلدية و الولائية و الذين كانت لهم نزاعات لدى العدالة أكد أويحيى أن "5 بالمائة فقط كانت لهم مشاكل مع العدالة و تمت تبرأة نصفهم". كما تنبأ ب "نتائج أحسن" لحزبه من تلك التي سجلها في محليات 2002 . وبشأن مسالة مشروع القانون الجديد الخاص بالبلدية و الولاية اعتبر اويحيي انه لا ينبغي "عرض هذا المشروع على المجلس الشعبي الوطني خلال الحملة الانتخابية و إلا سيشكل محل مزايدة". و دعا في هذا الإطار إلى تخصيص وسائل مالية معتبرة للمجالس المنتخبة من اجل "توفير محيط استثماري تنافسي" مبرزا مع ذلك أن "العمل و إيجاد الموارد الضرورية يقع على عاتق البلديات" . عبد الرزاق بوالقمح
