تنطلق غدا الحملة الانتخابية لمحليات 29 نوفمبر التي ستنشطها هذه المرة تسعة أحزاب رئيسية نجحت في تخطي غربال التعديلات المدخلة على قانون الانتخابات وسط غليان سياسي واجتماعي سيكونان وقودا لهذه الحملة . وإذا كان هناك شبه إجماع من قبل التشكيلات السياسية المشاركة على أن نسبة الإقبال الشعبي على هذا الاقتراع ستكون اكبر من تلك المسجلة في تشريعيات ماي الماضي على اعتبار أن الأمر يتعلق بانتخاب مجالس محلية تدير الشؤون اليومية للمواطن فان بعض الاحزاب ترى أن اجس " المقاطعة الشعبية مازال قائما مادامت اسباب الامتناع في الانتخابات التشريعية مازالت قائمة و هو موقف أكده حتى الأمين العام للارندي والدي يعد القطب الثالث في التحالف الرئاسي الى جانب دعوات المقاطعة التي تبنتها بعض الحساسيات السياسية"المقصاة"من المشاركة وفي مقدمتها الرئيس السابق لحركة الإصلاح الوطني عبد الله جاب الله الذي حصدت حركته المرتبة الثانية من حيث عدد المنتخبين في محليات أكتوبر 2002 كما يرى بعض المراقبين ان الصورة السوداوية التي اتسمت بها العهدة الحالية للمجالس المحلية من قضايا فساد ومتابعات قضائية وحتى الصراعات الداخلية وتقلص صلاحيات المنتخب المحلي من اهم المؤشرات على التعامل " البارد" للمواطن مع هذا الموعد الانتخابي . على صعيد اخر يعد سحب الداخلية لورقة تعديل قانوني البلدية والولاية في اخر لحظة حسب بعض الاحزاب ضربة لهذا الاقتراع بحكم ان هذه التعديلات كان بامكانها اضفاء نوع من الحيوية على هذا السباق الانتخابي بإعطاء دفع قوي للمنتخب المحلي في مواجهة مشاكل التنمية المحلية . وإذا كانت اغلب التشكيلات السياسية بما فيها أحزاب التحالف الرئاسي قد تركت لمكاتبها المحلية الحرية في ضبط برامج تتناسب وطبيعة المشاكل والتطلعات المطروحة بالنسبة لكل ولاية أو بلدية فان الحملة الانتخابية لهذا الموعد انطلقت قبل أوانها حتى بالنسبة لأحزاب الائتلاف الحكومي ، فضلا عن حملات التنديد بممارسات الإدارة التي أطلقتها العديد من الأحزاب بشان تعامل مصالح وزارة الداخلية مع ملفات الترشح التي سقط العديد منها تحت مبرر " خطر على الأمن العام " وهو الأمر الدي خلف سجالا بين وزارة الداخلية وحزبي الارسيدي والافافاس . في الوقت الذي اعتبرت بعض الأوساط الانتقادات التي طالت أداء الحكومة بمناسبة عرض قانون المالية لسنة 2008 من قبل النواب وحتى نواب التحالف الرئاسي بمثابة حملة انتخابية مسبقة جاءت على وقع ازمة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والتي استغلها الامين العام للارندي لتوجيه نقد شديد اللهجة لحكومة غريمه في الافلان عبد العزيز بلخادم . عبد الرزاق بوالقمح