جاءت نتائج الإنتخابات المحلية، لتعيد رسم الخارطة السياسية في البلاد، بعدما أقلبت الطاولة على الإسلاميين، حيث قسمت رأس حمس، و"ردت الإعتبار" للأرندي، وهزت مواقع الأفلان، وعززت مراتب "الأفانا"، وسوّت تقريبا بين الأرسيدي والأفافاس، بينما أبقت على الأحزاب المجهرية في ذيل القائمة. استمرار منطق المقاطعة والتصويت العقابي "التحسن الطفيف" الذي مسّ نسبة المشاركة في محليات 29 نوفمبر 2007، والتي بلغت 44.9 بالمائة، بفارق 8 بالمائة مقارنة بتشريعيات 17 ماي الماضي (36.66 بالمائة)، لا يمكنه برأي مراقبين، أن يخفي استمرار منطق "المقاطعة" و"التصويت العقابي" الذي يمارسه الناخبون خلال المواعيد الإنتخابية، فقد صوّت 8 ملايين و132 ألف و542 جزائري، من مجموع 18 مليونا و446 ألف و627 مسجل، وهم ما يعني غياب قرابة 10 ملايين ناخب عن الإنتخابات! وحتى إن "شكر" وزير الداخلية والجماعات المحلية، الأحزاب على "مجهوداتها" المبذولة لتحسيس المواطنين بضرورة المشاركة في الإنتخابات، فإن متابعين للشأن السياسي، يعتقدون بأن ارتفاع نسبة المشاركة بنحو 8 بالمائة، ليس هو العامل الذي بإمكانه أن يقيّم دور و"حصيلة" الأحزاب والمترشحين في العملية الإنتخابية، خاصة وأن الأوراق البيضاء أو الملغاة قاربت المليون ورقة (نفس الرقم في التشريعيات تقريبا)، بما يؤكد أن هذه الأحزاب لم تنجح مائة بالمائة في استدراج وإغراء الناخبين "المقاطعين" و"الغاضبين"، وإنما كل ما في الأمر، أن ارتفاع النسبة له علاقة بطبيعة الإنتخاب المحلي الذي يختلف عند الناخبين من الإنتخاب الخاص باختيار نواب البرلمان!. وفي قراءة لنتائج الإنتخابات المحلية، يسجل مراقبون، انهيار التحالف الرئاسي، من حيث الترتيب، حيث تحصلت حركة حمس - أحد أطرافه - على المرتبة الرابعة بعد شريكيها الأفلان والأرندي، وكذا الأفانا، وهو ما سيضع التحالف مستقبلا في موقع حرج، بعدما "تشتت قواه"، وإن كانت المرتبة الأولى ثم الثانية كانت من نصيب الأفلان والأرندي. تراجع الأفلان، عودة الأرندي وتقهقر حمس جبهة التحرير الوطني، رغم فوزها بالمرتبة الأولى، ضمن "الترتيب السياسي" للإنتخابات، إلا أنها ضيعت عديدا من المقاعد، مقارنة بانتخابات 2002، وهو ما سيضع القيادة الحالية، برأي متابعين، في موضع المدافع، مقارنة مع "ما حققته" القيادة السابقة، خاصة وأن الأمين العام للحزب، متواجد حاليا في رئاسة الحكومة، وإن كانت النتيجة ستخدم عبد العزيز بلخادم، كدليل على عدم تورط حزبه في "التزوير"، ومن باب أنه لم يوظف منصبه ونفوذه لصالح الأفلان، عكس ما كانت تتخوف منه عديد الأطراف عشية الإنتخابات! التجمع الوطني الديمقراطي، سيستثمر دون شك "العودة" br والنتائج "المشجعة" التي تحصل عليها رغم ما قيل عن "استياء" المواطنين من منتخبيه السابقين، وبالرغم من تواجد أمينه العام، أحمد أويحيى، خارج الجهاز التنفيذي، الذي ظل محل شك وريبة في مساعدة وتوجيه النتائج لفائدة الحزب الذي يترأسه، وقد ضمن الأرندي بما حققه على مستوى المجالس المحلية، التأكيد على أنه حزب ذو "انتشار شعبي" وأنه قادر على المنافسة بوسائله الخاصة، علما أن الفارق البسيط بين التجمع والجبهة، من حيث مقاعد المجالس البلدية (775 مقعد)، سيمكنه مستقبلا من التفاوض من مركز قوة عندما يتعلق الأمر بالملفات الكبرى والمصيرية، من عيار رئاسة الحكومة وعدد الوزراء وتعديل الدستور ورئاسيات 2009 ! التيار الإسلامي في مهب الريح ما كان يسمى ب "القوة الإسلامية"، لم تعد على ضوء نتائج المحليات الأخيرة، تخيف أو تضطر إلى الحساب لها، فقد سقطت حركة مجتمع السلم سقوطا شاقوليا، أوقعها على رأسها في المرتبة الرابعة بعد الجبهة الجزائرية الوطنية، وهو ما سيضعف لاحقا برأي متابعين، مواقع وحجج رئيسها أبو جرة سلطاني، الذي لم ينجح في الحفاظ على المرتبة الثالثة عقب شريكيه في التحالف، وقد ابتعد عنهما كثيرا من حيث عدد المقاعد والنسب المائوية، وهو ما سيفتح الباب على مصراعيها داخل حركة الراحل محفوظ نحناح، أمام مختلف الإحتمالات والسيناريوهات، بعد حصد ثمار "حملة فاشلة" وخروج حمس من مولد المحليات بلا حمص! حال "حماس" يبقى أفضل من واقع أحزاب إسلامية أخرى، كانت منافسة وقوية في وقت سابق، حيث تحولت حركة الإصلاح وحركة النهضة، إلى جثتين سياسيتين لا تقدم ولا تؤخر، وهو ما سيقوي "شوكة" و"غرور" عبد الله جاب الله الذي تم إخراجه في وقت سابق، من نافذة الحركتين اللتين أسسهما وترأسهما وغادرهما مكرها!، أما من خلفاه على رأسيهما، جهيد يونسي وفاتح ربيعي، فسيكونان في مواجهة هذه النتائج الضعيفة، بما سيجعلهما في مهمة صعبة إن لم تكن مستحلية، لإقناع المناضلين والمناصرين بجدوى "المقاومة" ومواصلة النضال ! صعود الأفانا، حضور العمال وتعادل الأرسيدي والأفافاس الجبهة الوطنية الجزائرية، التي تحصلت على المرتبة الثالثة، ضمن الترتيب العام، ستفتح الباب لرئيسها، موسى تواتي، بتأكيد توجهاته وخياراته وخطاباته، في ظل "التطور" الذي يشهده حزبه من "الحسن إلى الأحسن"، مقارنة بالإستحقاقات السابقة، وستفتح النتائج وهذه القفزة النوعية، حسب توقعات مراقبين، "باب القدر" أمام الأفانا التي ستجد في الأرقام الأخيرة دليلا على أن ما تحصلت عليه من مقاعد لم يكن وليد الصدفة أو ضربة حظ أو عن "طريق الخطأ وتشابه الأسماء"، مثلما إتهمت به في مناسبة إنتخابية سابقة! حزب العمال، لم يتحصل على مرتبة "لائقة" به، وحسب ما كانت تطمح إليه لويزة حنون شخصيا، حيث كان في الصف الرابع، وإن كان أفضل من أحزاب أخرى، كالأرسيدي الذي إحتل المرتبة الخامسة والأفافاس في المرتبة السادسة، وهو ما حقق "التعادل" تقريبا بين تجمع سعيد سعدي وجبهة حسين آيت أحمد، بينما سجلت القوائم الحرة حضورا عاديا مقارنة بالمواعيد الماضية، وظلت الأحزاب السنفورية في مؤخرة الترتيب، وهو ما يعكس استمرار إفلاسها وعجزها عن التغلغل وإقناع المواطنين ب "برامجها" ومرشحيها. في انتظار التحالفات والصراعات وسحب الثقة وتكشف النتائج، بأن ولا حزب نجح في الحصول على الأغلبية المطلقة بأغلبية المجالس البلدية - عكس محليات 2002-حيث فازت الأفلان والأرندي بعدد متقارب من البلديات، بالأغلبية المطلقة والنسبية، فيما كان توزيع المقاعد عبر عدد مهم من المجالس، بالتساوي بين عدد من الأحزاب، أهمها الأفلان والأرندي والأفانا وحمس، إلى جانب مجالس أخرى بينها وبين أحزاب العمال والأرسيدي والأفافاس والأحرار والإصلاح والنهضة، المعادلة الإنتخابية التي سترهن مستقبل هذه المجالس، وتجعلها بين التحالفات ولعنة الصراعات الحزبية والإنسداد وسحب الثقة! جمال لعلامي