أكد أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن حسان حطاب الأمير الأسبق للجماعة السلفية للدعوة والقتال متابع في قضايا جنائية عبر المحاكم ستفصل فيها العدالة موضحا وضعيته إزاء تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لاسيما بعد أن سلم نفسه إلى قوات الأمن. وكانت وضعية حسان حطاب المدعو "ابوحمزة" من تدابير ميثاق السلم والمصالحة محل جدل في الساحة خلال الأسابيع الأخيرة ، بحكم أنه سلم نفسه بعد انقضاء أجال التي حددها الميثاق أمام المسلحين لتسليم أنفسهم وهو 31 أوت من عام 2006 رغم أن حطاب كان من أهم قيادات الجماعة السلفية (تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ) التي دعمت مسعى المصالحة في الوقت الذي كان متداولا في الساحة الوطنية حديث عن مساعي يقوم بها" أبو حمزة" منذ وضعه السلاح استجابة لنداء المصالحة من أجل إقناع العديد من المسلحين بوضع السلاح وذلك في إطار مفاوضات مع السلطات . ويتابع حسان حطاب حاليا في قضايا جنائية بعدة محاكم عبر التراب الوطني كما صدرت في حقه أحكام قضائية تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن لمدة عشرين سنة في العديد من القضايا الإرهابية ، في الوقت الذي يستثني ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عدة فئات من المسلحين من الاستفادة من تدابيره وهي الفئات التي ثبت تورطها في القتل الجماعي ووضع القنابل في الأماكن العمومية . من جهة أخرى أكد زرهوني في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة أن التسمية الجديدة للجماعة السلفية للدعوة والقتال وهي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لاتعني شيئا بالنسبة إليه كون "الإرهاب في الجزائر يقوم به نفس الأشخاص ولايهم تحت أي تسمية كانوا" ، أما بخصوص تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة والتي اتهم فيها جهات أجنبية بالوقوف وراء الإرهاب في الجزائر فسرها زرهوني بكون" جهات أجنبية تستفيد من العمليات الإرهابية التي ترتكب في الجزائر" دون أن يقدم توضيحات أكثر عن صفة هذه الجهات . عبد الرزاق بوالقمح
