أوردت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) تجمع سجلات هائلة عن تحويلات مالية دولية، بينها بيانات شخصية ومالية لملايين الأميركيين. وإلى جانب "سي آي أي"، يشارك مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) في هذا البرنامج، لجمع كميات هائلة من البيانات حول التحويلات الدولية التي يجريها أميركيون أو غيرهم ممّن يخضعون لتحقيق تجريه "سي آي أي" في قضايا مرتبطة بالإرهاب. وأُجيز البرنامج بموجب "القانون الوطني" (باتريوت آكت) الذي أُقرّ بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، ويتيح لوكالة الأمن القومي جمع كل التسجيلات الهاتفية في الولاياتالمتحدة. ويُظهر البرنامج كيف تستخدم كل وكالات الاستخبارات الأميركية، لا "سي آي أي" وحدها، الإطار القانوني ذاته لجمع البيانات التي تشمل شركة "وسترن يونيون" وشركات أخرى لتحويل الأموال الأميركية، صادرة من الولاياتالمتحدة أو واردة إليها، لا التحويلات داخل الولاياتالمتحدة أو من مصرف إلى آخر. وأعرب نواب أميركيون اطلعوا على هذا البرنامج، عن قلق من إمكان استغلاله للبحث عن أرقام الضمان الاجتماعي أو أمور أخرى، لربط نشاط مالي بشخص محدد. لكن البرنامج ساهم أيضاً في رصد روابط بين شبكات إرهابية ومالية.