هي قضية بطلتها فتاة لا يتعدى عمرها 19 عاما، تدرس بالجامعة، وابنة طبيب، وقعت فريسة هشة في شباك "فارس الأحلام" الخائن . احد أبناء الحراش البطالين والقابعين أمام أبواب الجامعات قصد اختيار صيد وفير يغني ويسمن من جوع . هي قضية شهدت محكمة الحراش أحداثها بداية هذا الأسبوع، حيث صرحت الضحية (ق.ن) أنها كانت على معرفة مسبقة بالمتهم الموقوف (ب س ) منذ مدة تعدت العامين، وانه كان، طيلة هذه المدة، يطلب منها إعارته مبالغ مالية لقضاء بعض الحاجيات باعتباره عاطل عن العمل. وتؤكد الضحية أنها سلمته فعلا مبلغ 20 ألف دج، إلا أن مطامع المتهم لم تنته هنا بل طلب المزيد، باعتبار أن والدها طبيب وأمها موظفة وهي تحبه. وتضيف الضحية انه بعدما أخبرته بأن والدها اقتنى لها مجوهرات للزواج مستقبلا، قام المتهم بنسج سيناريو للاستحواذ عليها، حيث طلب منها أن تجلب له مجوهراتها قصد رهنها عند احد الصاغة وبالمقابل اخذ مبلغ مالي لإقامة مشروع. حينها يكون ميسور الحال والمال ويتقدم لخطبتها ويتزوجا، وبالتأكيد ضحكت الضحية من شدة الفرح وذهبت دون تفكير لتحضر له صندوق المجوهرات. وأكدت الضحية أن المتهم منذ أن استلم المجوهرات لم تعد تراه كما في السابق رغم اتصالها المتكرر به عبر هاتفه وسؤالها عنه عند أصدقائه، إلى أن علمت الوالدة بالحادثة وحاولت حل المشكلة بطريقة سلمية ودون علم الوالد حيث اتصلت بالمتهم عبر الهاتف ولما طلبت منه إرجاع المجوهرات طمأنها انه ليس ابن حرام، وان ابنتها تصاحب رجلا "فحل" على حد قوله. لكن كان ذلك إيهاما منه. وبعد فشل مفاوضات الوالدة تم إعلام الوالد والخال اللذان فشلت محاولاتهما أيضا. وبعدها اختارت العائلة طريق القضاء لاسترجاع مجوهرات ابنتها. واصدر أمر بالقبض في حق المتهم (ب س) وادع الحبس المؤقت ووجهت له تهمة خيانة الأمانة. ولدى مواجهته بالتهمة أنكرها، مفيدا أن الضحية كانت تتحرش به في كل مرة وأنها كانت تطلب منه مالا ظنا منها انه ميسور الحال، فيما نفى أن يكون قد اخذ المجوهرات من الضحية.كما نفى الشاهد - صاحب المتهم - أن يكون على علم بقضية المجوهرات رغم علمه بالعلاقة الموجودة بينها. وبانعدام أي شاهد أو دليل مادي يثبت أن الضحية سلمت المتهم المجوهرات المزعومة طالب دفاعه ببراءته. فيما أكد دفاع الضحية الواقعة بتثبيت الوقائع وطالب بمبلغ 500 ألف دج قيمة المصوغات، ومبلغ 100 ألف دج كتعويض عن كافة الأضرار. وبعد المداولة أدين المتهم بخمسة سنوات حبسا نافذا، وألزم بدفع مبلغ 600 ألف دج للضحية . فضيلة بوطيبة