قرر مجلس التأديب المنعقد أمس بمفتشية التربية لولاية تيبازة في حق المفتشين صاحب المشروع ومؤلف كتاب التربية المدنية للسنة الخامسة ابتدائي، المنقوص من مقطع من النشيد الوطني "التسريح مع الاحتفاظ لهما بجميع الحقوق"، وقد غاب المعنيين عن النطق بالقرار بسبب طلبهما تأجيل المجلس لعدم استيفائه الشروط القانونية. أكد مصدر موثوق ل"الشروق اليومي" أن المفتشين أحمد فريطس مفتش التربية والتعليم لمقاطعة بوسماعيل مؤلف كتاب التربية المدنية السنة الخامسة ابتدائي ومحمد الشريف عمروش رئيس مشروع كتاب التربية المدنية بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية تعرضا للفصل من عملهما أمس بقرار من مجلس التأديب الذي عقد لهما بمفتشية التربية والتعليم لولاية تيبازة بعد التوقيف الاحترازي الذي اتخذته ضدهما وزارة التربية الوطنية، مباشرة بعد كشف الصحافة لقضية بتر مقطع "يا فرنسا قد مضى وقت العاتب" من النشيد الوطني في الكتاب المذكور. وحسب ما صرح به المفتش عمروش ل" الشروق اليومي" فإن المعنيين حضرا انعقاد المجلس يوم أمس وقبل بداية المداولات طلبا تأجيل انعقاد المجلس إلى موعد لاحق "لعدم استيفاء مجلس أمس للشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الوظيف العمومي". ورفض المتحدث الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول القضية، نافيا نفيا قاطعا أن يكون المعنيان تلقيا استدعاء من العدالة ووصف الحديث عن مقاضاة المعنيين في الوقت الحالي "كلاما غير مؤسس". لكن مصدرنا أكد أن المفتشين المتابعين من قبل وزارة التربية في "فضيحة" بتر مقطع من النشيد الوطني في كتاب التربية مدنية للسنة الخامسة، رفضا رفضا قاطعا الاعتراف بالخطأ المهني فيما نسب إليهما من وقائع، ما جعل مجلس التأديب في نظرهما "غير مؤسس قانونا". وحسب المصدر دائما فإن مثل تلك المجالس تنعقد في الأصل لمكافأة الموظفين والاستثناء هو العقوبة، ولا بد أن يتضمن سبب انعقاد المجلس في حال العقوبة، خطأ مهنيا من النوع الذي يعاقب عليه القانون وصاحبي الكتاب المدرسي المذكور يعتبران نفسيهما غير مخطأين، إذ لا يدخل إعداد الكتاب المذكور في سياق مسارهما المهني الذي "لا يشوبه خطأ"، إنما يتعلق بمادة إبداعية بموجب عقد مستقل مع ديوان المطبوعات المدرسية، ولم يكن إخلالا بالتزاماتهم المهنية. كما تأكد أن المعنيين تمسكا بحقهما في تأجيل انعقاد المجلس إلى فرصة أخرى، لرفضهما الاعتراف بالخطأ المهني، باعتبار تأليف الكتاب وانجازه أمر إبداعي لا يقع ضمن المهام التي تكلف بها الوزارة مستخدميها. ومن خلال اتصال بأحد المفتشين أمس تأكد لنا أن المعنيين لم يكونا على علم بقرار المجلس، الذي اتخذه بعد مغادرتهما، ما يعني أنهما كانا ينتظران موعدا آخر لانعقاد مجلس جديد. وفي اتصال مع وزارة التربية للاستفسار عن الموضوع رفض المعنيون أي تعليق في الموضوع. غنية قمراوي