يتحدث عضو لجنة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وعضو لجنة الشؤون القانونية في حزب الحرية والعدالة، أيمن ناهد، في هذا الحوار، عن الوضع العام في مصر بعد انقلاب 30 جوان الماضي، ويؤكد أن معسكر الانقلابيين بدأ في التصدع، وكذلك عن المسار القضائي لمحاكمة محمد مرسي، وكبار قيادات الإخوان. هل يزال مكان تواجد محمد مرسي مجهولا لهيئة الدفاع وعائلته؟ لا نعرف مكان تواجد الرئيس محمد مرسي، لقد حصلت هيئة الدفاع على تصريح بزيارته ثم ذهبنا إلى سجن برج العرب بمدينة الاسكندرية، السبت الماضي، لكن مُنعنا من الزيارة، وقيل لأسباب أمنية.
هل هنالك ما يمنع هيئة الدفاع أو عائلة المتهم من الزيارة في القانون المصري؟ لا يوجد ما يمنع المحامين وعائلات السجناء، من الزيارة، ولو كان أسير حرب، ففي الحالة الأخيرة يسمح بالزيارة، عبر الصليب الأحمر، لكن نعيش في ظل السلطة الانقلابية وضعا غريبا، فالسجون تحوّلت إلى مناطق عسكرية، ومنطق الغاب والدكتاتورية هما المسيطران دون حسيب أو رقيب.
الظاهر أن الأحداث قد تجاوزتكم، من خلال فرض الأمر الواقع؟ نعم السلطة الانقلابية تحاول فرض الأمر الواقع، وهذا بالإسراع في صياغة دستور مشوّه وغير شرعي، والقول بعدها أن مصر قد انتقلت إلى مرحلة جديدة، ونراهم اليوم يتسوّلون للمصريين الذهاب للتصويت على الدستور لكن المصريين تفطنوا للمؤامرة التي حصلت في 30 جوان.
ماهو تصوّركم لمسار الأحداث في الفترة القادمة؟ مما لا شك فيه، أن الاحتجاجات والتظاهرات الرافضة للانقلاب ستستمر وهي في اتساع، لتشمل الجامعات وأنتم تعلمون ما يحدث من عمليات إجرامية لتقويض وإجهاض حراك الطلبة في المعاهد والجامعات المصرية، كما أن هنالك حالة تململ وانكسار في معسكر الانقلابيين والدليل على ذلك تصريح أحد الوزراء الذي أعلن عجز الدولة عن توفير أجور موظفي القطاع العام وعددهم 6 مليون، زيادة على قلة الدعم الأمريكي والخليجي، فالإمارات على سبيل المثال أعلنت عدم قدرتها المواصلة في الدعم المالي لسلطات الانقلاب.
إلى أين وصلت تحركات بعض القانونيين بمتابعة رموز السلطة الجديدة أمام المحاكم الدولية؟ لقد تم تشكيل لجان ومنظمات حقوقية لمتابعة المتسببين في الجرائم التي حدثت منذ الانقلاب، وهنالك لجنتين اثنتين كبيرتين الأولى في اسطنبول والأخرى في لندن، وقدمت بلاغات ضد الانقلابيين أمام محكمة الجنايات الدولية، ومحاكم دول أخرى، وظهر أثر هذه البلاغات بتخوّف مفتي الانقلاب علي جمعة من المشاركة في ملتقى علمي بلندن، خشية توقيفه من قبل القضاء البريطاني.
كعضو في لجنة الشؤون القانونية لحزب الحرب والعدالة، كيف تنظر إلى موقف حزب النور السلفي؟ حزب النور السلفي شريك في الانقلاب، يبحث عن مغانم دنيوية، فهو يريد حصة من المقاعد في مجلس الشورى ومجلس الشعب، وهذا الحزب كغيره من الجماعات السلفية اخترق من قبل المؤسسات الأمنية لوقف مد مسار الإسلام السياسي خاصة تيار الإخوان.
بدأت جلسة محاكمة مرشد الإخوان محمد بديع وعدد من قيادات الإخوان، كيف تتصور انتهاء هذا المحاكمات؟ أود أن أنبه إلى شيء هام، وهو أن الدكتور ممد بديع، هو من أقام محاكمة للقضاة، وليس العكس، لقد طالبهم بالتحرك لمعرفة قتلة ابنه، وما شاهدناه في المحاكمات السابقة لقيادات الإخوان، أن القضاة يريدون الخروج من المشهد الذي وضعوا فيه، ويحاولون إنقاذ أنفسهم، لعلمهم بعدم شرعيتهم.