قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أمس، أنه تعرض للخطف والاحتجاز بنادي ضباط الحرس الجمهوري قبل خطوة الانقلاب التي قادها الجيش وأسقطت حكمه في البلاد، ليتم نقله بعد ذلك إلى قاعدة بحرية، مشيرا إلى أن مصر لن تستعيد عافيتها إلا بزوال ما ترتب عن الانقلاب. جاءت تصريحات مرسي على لسان المحامي محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع فيما وصفها بأنها رسالة من الرئيس المصري المخلوع، التي كشف من خلالها وللمرة الأولى منذ عزله أنه احتجز قسرا في الثاني من جويلية قبل يوم من إعلان قيادة الجيش عزله عقب احتجاجات حاشدة مناوئة لسياساته، كما أشار فريق الدفاع أن مرسي يعتبر ما حدث في مصر انقلابا عسكريا مستوفيا الأركان، موضحا أن مصر لن تستعيد عافيتها إلا بزوال كل مخلفات الانقلاب وما ترتب عنه من عواقب، مشيرا إلى بداية انهيار انقلاب الجيش، كما أقرّ مرسي عبر رسالته إلى أنه رفض الإجابة عن أسئلة المحققين لمخالفة الإجراءات الدستورية، موضحا أنه لم يلتق سوى المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون ووفد الاتحاد الإفريقي والمحققين الذين رفض الإجابة عن أسئلتهم لما اعتبره مخالفة لإجراءات الدستور، كما أعلن رئيس هيئة الدفاع أن مرسي يريد الطعن أمام القضاء المصري في قرار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بإطاحته من الرئاسة. وكان أيمن ناهد، عضو الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي ”أحداث الاتحادية”، قال أمس الأول، أن الرئيس المعزول محمد مرسي أبلغ وفد الهيئة الذي زاره بمحبسه، يوم الثلاثاء، أنه لا تصالح مع من أراق الدماء، حيث حضر الزيارة التي تمت أمس الأول بسجن برج العرب بمدينة الإسكندرية شمال البلاد وفد هيئة الدفاع المكون من سليم العوا رئيس الهيئة، ومحمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة، وأسامة الحلو، ومحمد طوسون محاميان وعضوان في الهيئة، بالإضافة إلى أسامة نجل مرسي وعضو الهيئة، وبحسب ناهد، الذي أشار إلى أن الرئيس أبلغ وفد المحامين، أنه لم يرضخ للضغوط التي مورست عليه ورفض كل محاولات المساومة التي عرضت عليه دون الإفصاح عن ماهية هذه الضغوط التي تعرض لها، كما لفت ناهد إلى أن مرسي فوّض محامين من الوفد الذي زاره أمس الأول بمحبسه، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد قادة الانقلاب والمشاركين فيه ومحاكماتهم، ويحَمِّل ”التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” الداعم لمرسي، السلطات الحاكمة، المسئولية عن عدم إتمام المصالحة أو المماطلة فيها، وهو الأمر نفسه الذي تتهم الأخيرة التحالف به، بعد 4 أشهر من الوساطات والمبادرات الداخلية والخارجية. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قررت، في الرابع من الشهر الجاري، تأجيل جلسة محاكمة مرسي، و14 متهما آخرين إلى جلسة 8 جانفي المقبل، في اتهامهم بالتحريض على قتل 3 متظاهرين العام الماضي أمام قصر الاتحادية الرئاسي شرقي القاهرة في واقعة شهدت أيضا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين.