طالبت عائلات 53 جزائري مسجونين بالزنزانات الليبية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل من أجل النظر في مسالة ترحيل أبنائهم لاسيما المحكوم عليهم بالمؤبد. ورفع عشرات من ممثلي العائلات عن جمعية أهالي السجناء الجزائريين المتواجدين في السجون الليبية- بسبب أحكام قضائية تخص الشأن العام مجملها قضايا مخدرات والتهريب والسرقة- مطلبهم إلى السلطات المعنية وعلى رأسها القاضي الأول في البلاد، خلال وقفة على شكل اعتصام أمام مقر المجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة، في خطوة من المعنيين للفت انتباه النواب البرلمانيين إزاء قضية ذويهم، بعدما يئست عائلات المسجونين من تلقي الرد الرسمي من الحكومة الجزائرية، حيث اشترطت السلطات الليبية بحسب المعنيين، طلب رسمي من السلطات الجزائرية للموافقة على ترحيلهم من أجل استكمال العقوبة بالسجون الجزائرية. وقد رفض أعوان الأمن المتواجدين بمبنى البرلمان وقفة الاعتصام، مما جعل أهالي المساجين، يضطرون إلى تبليغ انشغالاتهم في "بيان" تلقت "الشروق اليومي" نسخة منه، إلى مكتب بريد المجلس الشعبي الوطني، فيما وجهت مصالح الأمن ممثلي أهالي السجناء باتجاه مقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث بلغوا انشغالهم حسبما أفادنا به عبد الوهاب شقيق رمضاني. ويشار أن وزارة الخارجية كشفت في "بيان" سابق سلم ل"الشروق اليومي "، أنها قامت بترحيل 115 سجين جزائري من السجون الليبية نحو الجزائر في مارس 2007 بعد أن مسهم قرار العفو الرئاسي الليبي المساجين الأجانب في ليبيا بمناسبة العيد الوطني الليبي في سبتمبر 2006، وأكدت الوزارة حينها أن المساجين المتبقين لم يشملهم العفو الرئاسي، غير أن هؤلاء أوضحوا أن السلطات الليبية طالبت منهم تدخل رسمي من السلطات الجزائرية يخص نقل رعاياه، على حد قولهم. وعلى الصعيد السياسي، أكد جلول جودي العضو القيادي بحزب العمال، في حديث معه، أن ملف السجناء بحوزتهم، وهم ينظرون في اطر تحمل انشغالات هؤلاء، بعدما أكد عبد الحليم رمضاني البالغ 32 سنة، والمحكوم عليه بالمؤبد في اتصال هاتفي مع "الشروق اليومي" أن قضيتهم طرحت على حزب السيدة لويزة حنون للتكفل به في الجانب السياسي. وأكد الأستاذ كلفالي عبد المجيد دفاع المساجين أن هناك مساعي للمرافعة عن موكليه، غير أنه أوضح أن اتحاد المحامين في ليبيا لا تربطه علاقة باتحاد المحامين الجزائريين لغياب اتفاقية توأمة مع نقابة المحامين، مما يعرقل مهمة التنقل إلى ليبيا. بلقاسم عجاج