أكد حزب الحرية والعدالة أهمية وجود مترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة تتوفر فيهم الكفاءة والتجربة والجرأة في تحمل المسؤولية لحل مشاكل التنمية. وأوضح الحزب في بيان أصدره السبت عقب اجتماع مكتبه الوطني أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في "ظروف غير عادية لا ينبغي التسابق إلى خوضها بدافع شهوة السلطة او السعي وراء الجاه بل تستلزم أن يترشح لها خيرة أبناء الأمة وأكثرهم كفاءة ونزاهة وتجربة في الحياة العامة وجرأة في تحمل أعباء المسؤولية من أجل حل مشاكل التنمية وإعطاء دفع جديد لتقدم المجتمع". وأضاف البيان أن "الجو الذي يجرى فيه التحضير للعملية الانتخابية قبل انطلاقها بأسابيع معدودة يدعو إلى المزيد من اليقظة والتبصر لتقدير الموقف من أجل صيانة الجبهة الداخلية وحماية الاقتصاد باعتباره أولوية الأولويات والاستفادة من تجارب الدول العربية التي عرفت انتفاضات شعبية سرعان ما وقع الالتفاف عليها". وأشار نفس المصدر إلى أن "التغيير المنشود لن يكون مجديا في هذا الظرف إلا إذا ترتب عنه الحفاظ على الاستقرار العام وتوطيد الأمن والسلم الاجتماعي وتعزيز مكاسب المصالحة الوطنية وتطهير الحياة السياسية من بؤر الفساد حتى يصبح للتصويت معنى يوظف لبناء مؤسسات فاعلة تعكس تطلعات الشعب بكل مكوناته وتعيد الاعتبار للأخلاق والكفاءة ونكران الذات في إدارة الشأن العام". وبعد أن عبر الحزب عن قلقه إزاء "ازدياد الحركات الاحتجاجية المتنقلة وانحرافها أحيانا عن المطالب الاجتماعية" أكد أن "انخراط المواطن في العملية السياسية شرط لتقدم المجتمع". وأوصى المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة ب "تعميق المشاركة في كل جهد ينشد التغيير السلمي وتوسيع قنوات التشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين ومتابعة العمل على جميع الأصعدة على جمع الشمل على أساس الحلول التوافقية ومحاربة المال الفاسد الذي يقضي على القيم الاجتماعية ويقتل الممارسة الديمقراطية ويشوه المشهد السياسي ويحرم البلاد من الاستفادة من الكفاءات النظيفة المهمشة فيها". من جهة أخرى قرر المجلس الوطني توسيع المكتب الوطني بإضافة أعضاء جدد وذلك قصد "تعميق المساهمة في بلورة موقف الحزب" علما أن المجلس الوطني قد فوض المكتب الفصل في موقف الحزب من الرئاسيات القادمة "في الوقت المناسب".