يمثل اليوم عاشور عبد الرحمان رياض أمام محكمة القليعة لأول مرة كضحية في الدعوى القضائية التي رفعها ضد شريكه السابق"س.ج" بمؤسسة صابرين للورق المقوى الكائنة بالقليعة بتهمة القذف و الوشاية الكاذبة. حيث استغل هذا الأخير -حسب ما تضمنه الشكوى- وجود عاشور خارج الوطن لترويج عبر وسائل الإعلام بأنه شخص "مختلس بدعوى استيلائه على أموال شركتهما و هو ما اعتبره عاشور تشويها لسمعته أمام الرأي العام،و هذا في الوقت الذي برأته العدالة من التهمة. بناء على عقد تصريح موثق مؤرخ في 9 مارس 2005 تحصلنا على نسخة منه صرح من خلاله الشريك بتسويتة النزاع الخاص بهذه الشركة المطروح أمام قاضي التحقيق بمحكمة القليعة . كما إلتزم الشريك بعدم متابعة عاشور عبد الرحمان أمام القضاء. و بالموازاة أجلت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة قضية عاشور المتهم بالتزوير و استعماله في وثائق إدارية و مصرفية وهي التهمة التي لم تدرجها الجزائر في الطلب الذي تقدمت به للسلطات المغربية قصد تسليمها عاشور عبد الرحمان رياض بناء على الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده في 07ديسمبر 2005بسبب اتهامه بتبديد 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري. و كانت محكمة بئرمراد رايس أول جهة قضائية مثل أمامها عبد الرحمان عاشور بعد ترحيله للجزائر قصد محاكمته في هذه القضية التي لاقت وقتها معارضة شديدة من دفاعه حيث اعتبر عرضه على المحكمة في 16 جانفي المنصرم خرقا للاتفاقية الدولية التي تعد أعلى مرتبة من القانون و تتمتع بطابع الإلزامية، حيث التمس حينها وكيل الجمهورية عقوبة 5سنوات حبسا نافذا و 20ألف دج غرامة نافذة ،في حين صرحت المحكمة بعدم الاختصاص المحلي. خيرة طيب عتو