أكد المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية، الأحد، أن الإدارة الجبائية أودعت حوالي 220 شكوى لدى العدالة لعدم تسديد الضرائب سنة 2011. وأكد راوية أنه "عندما لا يسدد المعنيون بدفع الضرائب ديونهم الجبائية، تطلق الإدارة آليا عمليات تحصيل قسري".
وتخص هذه العمليات لاسيما دعاوى القانون العام أو تلك الخاضعة "لإجراءات خاصة أو عمليات الحجز أو غلق مؤقت أو عمليات بيع أو حتى ايداع شكاوي لرفض الدفع أو عدم القدرة على التسديد". وأضاف أنه تمت مباشرة دعاوى "أقل إلزامية" للتقليل من ديون المعنيين بدفع الضرائب. ويتعلق الأمر بإعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية والتكفل بقرارات الحكومة حول تطهير الديون الجبائية للمؤسسات العمومية ومعالجة النزاعات الإدارية في مجال الضرائب والرسوم. ووضعت المديرية العامة للضرائب ترتيبات للتخفيض من الديون وفقا لشروط حسب المادة 18 من قانون المالية 2013 من خلال ادخال مادة جديدة (93 مكرر) في قانون الإجراءات الجبائية. وأوضح راوية أن هذه المادة تسمح للإدراة الجبائية "منح المشتركين في حالة الحاجة التي تجعلهم غير قادرين على تسديد ديونهم لدى الخزينة تخفيضات في الضرائب أو العقوبات أو الغرامات الجبائية المقررة في المجال الجبائي". وأشار إلى أنه سيتم منح هذه التخفيضات أو التسهيلات "للمعنيين بدفع الضرائب ذوي النية الحسنة و الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة مثل عدم التأخر في تسديد التزاماته الجبائية و كذا الجهود المبذولة من أجل التحرر من هذه الديون".