خصصت وزارة السكن والعمران والمدينة، حصة سكنية ب 10 آلاف وحدة لأساتذة التعليم العالي، على أن يلتزموا بإرجاعها فور انتهاء إنجاز سكناتهم التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي السياق، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن اقتطاع حصة من البرنامج السكني للقطاع لفائدة الأستاذة الجامعيين، ريثما يتم الانتهاء من البرنامج المخصص لهذه الفئة. وسيتمكن الأساتذة الجامعيون من الاستفادة "بشكل استثنائي" من السكنات الجاهزة للتسليم في مختلف الصيغ، على أن يلتزموا بإرجاعها عندما يتم الانتهاء من البرنامج السكني المخصص لهم، ويعرف برنامج السكن الوظيفي الخاص بأساتذة التعليم العالي الذي يهدف لإنشاء حوالي 10 آلاف وحدة، تأخرا كبيرا، حيث تقدر نسبة المشاريع التي لم يتم بعد إطلاقها بأكثر من 40 بالمئة، ولم يتم إنجاز من هذا البرنامج الذي انطلق في 2010 سوى من 1.600 وحدة، بينما تتفاوت نسبة تقدم الإنجاز في باقي المشاريع. واتفق تبون مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، في لقاء جمع إطارات الوزارتين ومديري السكن بولايات وهران، تيزي وزو، العاصمة وتيبازة، على اتخاذ جملة من الإجراءات لتسريع وتيرة إنجاز برنامج السكن الوظيفي المخصص للأساتذة الجامعيين، واقتطاع حصة من البرامج السكنية الأخرى لصالح هذه الشريحة في الولايات التي تعرف تأخرا في إطلاق المشاريع. وتقرر خلال ذات الاجتماع تسليم هذه السكنات الجاهزة لأصحابها "في أقرب وقت ممكن، وفقا للمقاييس المعمول بها في قطاع التعليم العالي، وبالاتفاق مع نقابة الأستاذة" حسبما صرح به مباركي، بالمقابل، سيتم تسليم قرارات الاستفادة المسبقة بالنسبة للسكنات التي تتجاوز نسبة تقدم الأشغال بها 50 بالمئة والتي يبلغ عددها حوالي ألفين. وأرجع مسؤولو القطاعين تأخر البرنامج إلى ضعف قدرة الانجاز الوطنية وإشكالية إعادة تقييم كلفة المشاريع، وكذا تعقد الإجراءات بسبب تعدد المتدخلين. وتقرر في هذا الصدد، تسجيل مشاريع الدراسة والإنجاز باسم نفس المتعامل بالنسبة للمشاريع التي لم يتم إطلاقها بعد، "اقتصادا للوقت والمال" حسب تبون. وتباحث مسؤولو القطاعين حول كيفيات معالجة تأخر البرنامج في جميع ولايات الوطن، مؤكدين على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف الهيئات المتدخلة.
