لم ترد الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الإفصاح عن موقف بخصوص ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة، رافضة بالمناسبة أن يكرس تعديل الدستور لهذه المسألة، في حين يفترض أن يناقش المبادئ والقواعد المؤسسة للديمقراطية، ما لا يستبعد أن تكون حنون هي مرشحة العمال لرئاسيات 2009. ورأت زعيمة حزب العمال في الندوة الصحفية التي عقدتها عقب اجتماع اللجنة المركزية لحزبها أول أمس بزرالدة أن الرئاسيات ليست أولوية بالنسبة لحزبها، والأولوية عندها هي "حماية كيان الأمة"، مع الاعتراف بأن الأحزاب حرة في ترشيح من تريد. وفي ذلك سوف يكون من أولويات حزب العمال بعد نتائج المحليات، النضال لتعديل قانون الانتخابات من أجل احترام العهدة النيابية للمنتخب، وفي الموضوع أكدت حنون أن الأمانة السياسية لحزبها كلفت بمتابعة قضية النواب الذين هربوا بالعهدة النيابية، وهي بصدد متابعة الإجراءات إلى غاية إعلان شغور مقاعدهم النيابية بالمجلس الشعبي الوطني، ما يعني أن حزب العمال يريد متابعة المنشقين عنه إلى غاية تجريدهم من النيابة. وطرحت حنون جملة من المهام التي تنتظر منتخبيها الجدد في البلديات والولايات لأول مرة وعددهم فوق 1100 وقد حصلوا فوق 700 ألف من أصوات الناخبين ويتواجدون في 579 بلدية أي في 34 بالمائة من مجموع بلديات الوطن خرج منهم 50 رئيس بلدية، الحصيلة التي أرضت حزب العمال "كنا على صواب بدخول الانتخابات المحلية رغم المتاعب، وذلك لإثبات مكانة الحزب وأنه يتطور بصفة طبيعية ومستمرة"، حسب حنون. لكن بمناسبة المحليات لاحظت زعيمة حزب العمال أن الفساد السياسي لا زال سائرا بمناسبة المواعيد الانتخابية. فرغم تعديل قانون الانتخابات ومطالبة حزبها بضرورة فصل عالم المال والأعمال عن العهدة النيابية إلا "أننا سجلنا مرة أخرى الرشوة والفساد اللذين رافقا الانتخابات في كل مراحلها بداية من إعداد القوائم، الى الحملة فترؤس المجالس"، وقد أكدت في هذا الخصوص بأن حزبها الممثل في المجالس البلدية والولائية اختار التحالف مع التشكيلات الأخرى على أساس المبادئ وليس المصالح، ليستمر حزبها في الدفاع عن أفكاره وقناعاته في إطار العهدة. كما تعرضت حنون بالتفصيل إلى عدد من المسائل المطروحة على الساحة الوطنية منها مشاريع قوانين سيناقشها البرلمان في الأيام المقبلة، مثل مشروع خوصصة الجامعة الذي قدم بخصوصه حزب العمال 27 تعديلا، ويأتي حسبها في ظرف غير مناسب لتسهيل مروره، إضافة إلى الإصلاح التربوي وكل ما يحمله من منافاة لمنطق احتفاظ الدولة بالسيادة على القطاعات الحساسة، حيث تعتقد أن المدارس والجامعات ليست قطاعات منافسة وليس مطلوبا منها الربح، فمهمة الدولة حسبها هي توفير الإمكانيات لتكوين إطارات المستقبل غنية قمراوي
