أعلن مصدر مقرب من موسى أبو مرزوق - القيادي البارز في حركة "حماس" الفلسطينية - أن السلطات المصرية أعلنت رفضها تجديد تصاريح إقامة "أبو مرزوق"، وقالت: إن تصريح وجوده في البلاد سينتهي الشهر المقبل. وذكر المصدر - الذي رفض الكشف عن هويته لحساسية الموقف - أن "تصريح إقامة موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، والمقيم في القاهرة ينتهي خلال شهر أبريل المقبل". ويشغل أبو مرزوق منصب نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وانتقل عقب انطلاق الثورة السورية في 2011، للإقامة في القاهرة إثر إغلاق مكتب حركة حماس في دمشق، التي كانت المقر الرئيس للحركة، في الوقت الذي انتقل خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس للإقامة بالدوحة. وقال المصدر المقرب من أبو مرزوق: رفضت السلطات المصرية تجديد تصاريح إقامة مرافقي أبو مرزوق (لم يحدد عددهم) التي انتهت خلال الفترة الأخيرة، إلا أنهم لم يغادروا القاهرة بعد. وأضاف المصدر أن "أبو مرزوق يسكن في فيلا بالتجمع الخامس، وذلك بعد إغلاق مكتب الحركة الفلسطينية في دمشق إبان الثورة هناك، وكانت مكانًا يلتقي فيه القيادي بحماس مع سفراء، وأجهزة سيادية إبان حكم مرسي". وفي 8 فبراير الماضي، منعت سلطات مطار القاهرة، طارق نجل أبو مرزوق من دخول البلاد بعد وصوله من الدوحة، وقامت بترحيله على نفس الطائرة مرة أخرى. وبذريعة اعتباره قياديًّا في ما يسمى بالتنظيم الدولي للإخوان، أدرجت السلطات المصرية اسم أبو مرزوق في يناير الماضي ضمن المتحفظ على ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة، وكافة حساباتهم المصرفية، أو الودائع والخزائن المسجلة بأسمائهم لدى البنوك، ذلك تنفيذًا لحكم قضائي صادر في سبتمبر الماضي، بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن تعتبرها الحكومة المصرية السابقة إرهابية في شهر ديسمبر الماضي. ونفى المصدر ما تناقلته وسائل إعلام مصرية قبل 3 أيام، عن صدور قرار بمنع أبو مرزوق من السفر والتحفظ عليه داخل فيلته، عقب صدور حكم من محكمة مصرية بحظر أنشطة حماس في مصر، والتحفظ على ممتلكاتها بالبلاد، وقال: "لا نعرف شيئًا عن هذه القرارات التي لم نلاحظها حتى الآن". ويذكر أن محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة قد قضت في 4 مارس الجاري بحظر نشاط حركة حماس الفلسطينية في مصر والتحفظ على مقراتها داخل البلاد. ومنذ 3 يوليو، توترت العلاقة بين القاهرة وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بسبب اتهامات للحركة بالمسؤولية عن أعمال عنف تشهدها سيناء، شمال شرقي مصر، وهو ما دأبت "حماس" على نفيه.