قضت محكمة مصرية، الإثنين، بحظر أنشطة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما أمرت بإغلاق مكاتبها في القاهرة، وفق ما قالت مصادر قضائية. ودانت حركة "حماس" قرار القضاء المصري، واعتبرته قراراً "سياسياً جائراً يخدم الاحتلال الإسرائيلي". وقال القيادي في الحركة باسم نعيم "أي قرار كهذا يحاول محاصرة المقاومة يخدم الاحتلال الإسرائيلي ويتقاطع مع أجندته في تحويل الصراع من صراع مع الاحتلال الى صراع مع الارهاب". وقالت مصادر قضائية ان محكمة الامور المستعجلة في القاهرة قضت بحظر نشاط حركة حماس الفلسطينية والتحفظ على مقراتها في مصر، كذلك ب"وقف التعامل معها". وطالبت الدعوى القضائية باعتبار حماس "منظمة ارهابية"، مشيرة الى تورطها في عمليات اقتحام السجون وتفجير خطوط الغاز في شمال سيناء. ويتهم القضاء المصري حركة حماس بالتواطؤ مع الرئيس المعزول محمد مرسي والإخوان المسلمين في القيام بأعمال عنف في مصر، وذلك في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون". ويقيم موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في القاهرة، ومن غير المعلوم اذا ما كان الحكم الأخير سيضعه تحت طائلة القانون ام لا. ويقول مسؤولون مصريون ان "حماس متورطة في هجمات ارهابية وقعت مؤخراً في مصر". وتتهم السلطات الجديدة في مصر حماس بدعم جماعة الإخوان في مصر والقيام ب"اعمال ارهابية" على الارض المصرية. وهي اتهامات تقول حماس انه "لا اساس لها من الصحة". وترتبط حركة حماس بعلاقات وطيدة بجماعة الاخوان المسلمين التي اعتبرتها الحكومة المصرية "تنظيما ارهابيا" قبل ثلاثة اشهر. وتسيطر حماس على قطاع غزة منذ العام 2007.