ناشد معطوبو الواجب الوطني، من ضحايا الإرهاب لسلك الأمن الوطني بولايات الوطن، المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل للتدخل والرد على انشغالاتهم بعد عرائض أرسلت إلى المديرية من أجل مراجعة منحة العطب، والأضرار الجسدية الناتجة عن مكافحة الإرهاب، وفق القانون الساري منه المرسوم التنفيذي 47/99 المؤرخ في 17 فيفري 1999. وأشار الشاكون أن عمليات المراجعة لمختلف المنح تم مراجعتها منذ سنة 1992 في حين إن منحة هذه الشريحة المتعلقة بالأضرار الجسدية الناتجة عن مكافحة الإرهاب، بقيت ثابتة دون تغيير، سواء ما تعلق بالتخفيض عند تغيير نسبة العجز، لعناصر الشرطة مبتوري الأطراف، في وقت أن أغلب ملفات المنح تم تحويلها إلى مصالح الولايات دون إجراء عملية المراجعة، التي تقوم بها مصالح الضمان الاجتماعي فيما يخص ضحايا الإرهاب، منها مراجعة المنحة للارتفاع، عند تطبيق نسب إعادة التقويم السنوي للمعاشات، ومنح الضمان الاجتماعي، ومنحة الأضرار الجسدية التي تكون متناسبة مع المنحة الأولى، كما تراجع كذلك في حالة إعادة التقويم للأجر الوطني الأدنى المضمون. ..وهذه المراجعات- تضيف العريضة- لم يتم تطبيقها فيما يخص منحة الأضرار الجسدية، الناتجة عن الأعمال الإرهابية، في حين هؤلاء المعطوبون ضحايا مكافحة الإرهاب الذين يتجاوز عددهم 30 ألف عنصر منهم حوالي 14 ألف مبتورو الأطراف.