قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الاثنين بإلزام الرئيس المصري عدلى منصور، بإدراج تنظيم "أنصار بيت المقدس" كمنظمة إرهابية، بسبب قيام عناصرها بأعمال إرهابية، ضد رجال الشرطة والجيش، والتحريض على أعمال العنف، في خطوة تأتي بعد أيام على وضع أمريكا للجماعة على قوائم الإرهاب. وكان أحد المحامين قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، طالب فيها بحظر جميع أنشطة "أنصار بيت المقدس" وذلك لقيام عناصرها ب"أعمال إرهابية ضد رجال الشرطة والجيش، والتحريض على أعمال العنف، وإدراجها كمنظمة إرهابية". واختصم مقيم الدعوى الرئيس المؤقت عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجت قبل أيام جماعة "أنصار بيت المقدس" على قائمة الجماعات التي تصفها ب"الإرهابية" قائلة إن الجماعة تعتنق نفس المنطلقات الفكرية لتنظيم القاعدة، وإن كانت ليست جزءاً منه. وعددت الخارجية الأمريكية بعد عمليات الجماعة، وبينها تفجير أنابيب نقل الغاز إلى إسرائيل وقصف صواريخ على مدينة إيلات الإسرائيلية، وتنفيذ عمليات انتحارية ضد مراكز أمنية وإسقاط مروحية عسكرية مصرية ومحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري. وسارعت الخارجية المصرية إلى إصدار بيان رحبت فيه بالخطوة، رغم أن القاهرة لم تدرج الجماعة على قوائم الإرهاب التي باتت تضم جماعة "الإخوان المسلمين،" معتبرة أن الخطوة "تأتي في إطار الاتصالات.. بهدف وضع الدول في الصورة كاملة بالنسبة للتهديد الخطير الذي تمثله ظاهرة الإرهاب".