قضت محكمة مصرية أمس، بحظر أنشطة حركة _حماس_ الفلسطينية في مصر والتحفظ على مقراتها بالقاهرة والمحافظات. وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، حكما (أول درجة قابل للطعن) بوقف نشاط حركة المقاومة الإسلامية _حماس_ الفلسطينية، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر، بحسب مصدر قضائي. وكان من المقرر أن تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الحكم في الدعوى، في 18 فبراير الماضي، غير أنها قررت مد أجل الحكم لجلسة 25 فبراير، قبل أن تمده مرة ثانية إلى 26 من الشهر ذاته، لتمده ثالثا إلي جلسة اليوم، والتي كانت ملزمة فيها بإصدار القرار نظرا لما يتيحه القانون المصري لهيئة المحكمة بمد أجل النطق بالحكم ثلاث مرات فقط. وكان سمير صبري المحامي قد قدم دعوى مستعجلة ضد رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، ورئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، بطلب الحكم وبصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية. وأشارت الدعوى إلى أن _حماس نشأت كحركة مقاومة إسلامية في فلسطين، غير أنها تحولت لمنظمة إرهابية بعدما اعتنقت فكر جماعة الإخوان المسلمين_. وكانت الحكومة المصرية أصدرت منتصف ديسمبر الماضي، قرارا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين _إرهابية_ بعد اتهامها بتفجير مديرية أمن الدقهلية بدلتا النيل، مما أوقع 16 قتيلاً، في الوقت الذي نفت فيه الجماعة مسئوليتها عن الحادث، وتبني جماعة تطلق علي نفسها أنصار بيت المقدس مسئوليتها عنه. من جانب آخر، قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين مواطنون مصريون لهم كامل الحقوق، وسيظلون مصريين طالما التزموا بالسلمية وانخرطوا في عملية بناء المجتمع عبر عملية سياسية شاملة. وأكد فهمي في محاضرة ألقاها في الجامعة الأمريكيةبالقاهرة، أن الدولة لن تقبل بالعنف مطلقًا، مشيرا إلى أنه يتعين على أي حكومة قادمة محاولة بناء إجماع سياسي، وشدد على أن مصر ستقف بحزم ضد كل من يحاول تقويض ثورتها. واعتبر وزير الخارجية المصري أن "التحولات لا تأتي دون أثمان باهظة كما لا تأتي دون صعود وهبوط"، وأضاف أن صناع السياسات يجب ألاّ يقوموا بسياساتهم بمعزل عن الإجماع الشعبي. وتولى فهمي وزارة الخارجية في حكومة حازم الببلاوي التي جاءت عقب الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي في الثالث من جويلية الماضي، وظل في منصبه بعد استقالة حكومة الببلاوي وتعيين إبراهيم محلب رئيسا للحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية السبت الماضي. وتشن السلطات الأمنية منذ الانقلاب حملة واسعة في صفوف جماعة الإخوان المسلمين وأنصار مرسي المؤيدين لعودة الشرعية، حيث قتل وأصيب الآلاف منهم خلال مجزرة فض اعتصامات في منطقتي رابعة العدوية وميدان النهضة وخلال مظاهرات خرجت منذ الانقلاب، إضافة إلى اعتقال عدد كبير منهم. وتأتي تصريحات فهمي في وقت يواصل رافضو الانقلاب في مصر مظاهراتهم المطالبة بعودة الشرعية ووقف انتهاكات قوات الأمن بحق المتظاهرين. كما تشهد الجامعات المصرية مظاهرات طلابية حاشدة منذ بدء العام الدراسي، وأعلن تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني لأسباب أمنية.
