يتناول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال إجتماعه مع وزراء حكومة عبد العزيز بلخادم ،يوم الأحد المقبل دراسة مشروع القانون المتعلق بالمنافسة الذي سيعرضه وزير التجارة الهاشمي جعبوب ، والذي من المتوقع أن يضع حدا للاحتكار ويرسخ لمبدأ المنافسة وشروطها في وقت تسجل فيه عددا من المواد الواسعة الاستهلاك ارتفاعا في الأسعار متأثرة بارتفاعها في السوق الدولية ، موازاة لفصل رئيس الجمهورية في سبع ملفات هامة . مجلس الوزراء الذي سيعقده رئيس الجمهورية يوم الأحد المقبل يأتي بعد ثلاثة أشهر من آخر مجلس فصل فيه في أحد أهم الملفات لهذه السنة ،ويتعلق الأمر بالمراسيم الرئاسية للمنظومة الجديدة للأجور، غير أن مجلس الوزراء لهذا الأسبوع لا يقل أهمية عن سابقه بالنظر الى جدول أعماله الذي سيتناول بالنقاش والمصادقة على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 والمتعلق بالمنافسة والذي سيؤسس لنظم وضوابط جديدة تحكم المنافسة وتضع حدا للاحتكار المسجل في عدد من القطاعات ، والذي يعد أحد أهم مسببات ارتفاع الأسعار من دون تسجيل أي تذبذبات بفعل تأثير عامل المنافسة ، مشروع القانون هذا يأتي في ظرف متميز جدا يطبعه ارتفاع الأسعار . كما سيتناول رئيس الجمهورية في مجلسه مع الوزراء مشروع القانون الذي يعدل القانون 55-05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها،يعرضه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عمار تو ، كما سيتناول المجلس مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء المجمع الجزائري للغة الأمازيغية ومهامه وتنظيمه وسيره ،وكذا مشروع المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء المجلس الأعلى للغة الأمازيغية ومهامه وتنظيمه وسيره يقدمهما وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد . ويقدم وزير المالية كريم جودي عرضا خاص بملف هام يتعلق بعقد الاستشارة لأداء الخدمات المبرم بين وزارة المالية ومكتب " سي أر سي سيجيما " من جانبه سيقدم وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل مشروعين رئاسيين يتعلق الأول يتضمن الموافقة على ملحق 02 بالعقد المؤرخ في 23 أفريل 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "رقان جيل حيران " المبرم بمدينة الجزائر في 25 أوت 2007 بين الشركة الوطنية سوناطراك وركتي " شال ألجيريا رقان ج م ب ح " و" ليوا اينرجي ليميتد " أما الثاني فيتعلق بالعقد المؤرخ في 23 أفريل 2005 للبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها في المساحة المسماة " زرافة " . كما سيوقع رئيس الجمهورية كما جرت عليه العادة على مشروع القانون الأولي للمالية لسنة 2008 ، وذلك على نقيض السنة الماضية أين وقع رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية على هامش ندوة إطارات الأمة أين ألقى خطابا وصف يومها بالتاريخي تطرق فيه بالتفصيل الى أرقام النمو الاقتصادي والمشاكل التي تعترض تطبيق برنامجه وكذا الحلول ، ومن المتوقع أن يقف القاضي الأول في البلاد عند تفجيري حيدرة وبن عكنون ،ومن المحتمل أن يوجه تعليمات جديدة لوزيره للداخلية وغير مستبعد أن تتضمن قرارته الفردية قرارات حاسمة . سميرة بلعمري