تلقت مصلحة التخطيط والدراسة بوزارة المالية، أوامر وزيرها كريم جودي، بالشروع في إعداد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2008، نزولا عند أوامر أصدرها رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، وذلك لتمكين الحكومة من توسيع دعمها لعدد من المواد الأولية الواسعة الاستهلاك، التي تسجل ارتفاعا كمادة زيت المائدة والبقول الجافة، وذلك بإدراج الأغلفة المالية الجديدة التي ستخصصها للدعم ، موازاة لتحديد الغلاف الذي سيوجه لتغطية العجز الحاصل في الميزانية الأولية. وحسب مصادر حكومية، فإن وزارة المالية ملزمة على الانتهاء من مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية قبل مطلع شهر سبتمبر القادم، حتى تتمكن الحكومة من مناقشة مضامينه، والمصادقة عليه، وذهبت مصادرنا إلى التأكيد أن أهم سبب يجعل الحكومة تصيغ مشروع قانون مالية تكميلي يتعلق بخيارها القاضي بدعم أسعار عدد من المواد الواسعة الاستهلاك، والتي تسجل ارتفاعا في السوق الوطنية متأثرة بارتفاعها في السوق العالمية. وأضافت نفس المصادر، بأن توجيهات وزير المالية خلال اجتماعه التنسيقي مع أعضاء مصلحة التخطيط والدراسة، تمحورت حول المحاور الكبرى التي يتم الاستناد عليها في إعداد مشروع القانون، ومنها المؤشرات الكلية في الإعداد كالسعر المرجعي لبرميل البترول، والذي تقرر الاحتفاظ به عند حدود 19 دولارا للبرميل، غير أن توجيهات جودي لم تتضمن كلية الإشارة إلى إدراج غلاف مالي خاص بتغطية مصاريف استفتاء شعبي، مثل ما حدث في التحضير لاستفتاء ال29 سبتمبر الخاص بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مما يعني استبعاد إمكانية تنظيم استفتاء بشأن تعديل الدستور، ليبقى الطرح الأقرب للتعديل هو جمع غرفتي البرلمان وموافقة ثلثيه.في السياق ذاته، ستستند وزارة المالية في إعدادها لمشروع قانون المالية التكميلي على الدراسة التي أعدتها وزارة التجارة والخاصة بتدعيم أسعار زيت المائدة والبقول الجافة، والطماطم المصبرة، وذلك، بعد أن فرغت الدائرة الوزارية للهاشمي جعبوب من هذه الدراسة التي سترفع لرئيس الحكومة للنظر فيها، قبل أن تشكل محور موضوع مجلس وزاري مشترك سيعقد قريبا، ويتم تضمين فحواها في خطوة لاحقة في مشروع قانون المالية التكميلي، بقصد الشروع في تطبيقها ومن ثمة خفض أسعار هذه المواد، خاصة أسعار الزيت التي قفزت بصفة رسمية إلى 900 دينار لصفيحة 5 لترات، وهو السعر الذي تضاعف في مدة قياسية لم تتجاوز الأربعة أشهر، في ظل التبرير القائل بارتفاع سعر الصوجا في السوق العالمية.وحسب مصادر "الشروق اليومي"، فإن الدراسة التي أعدتها وزارة التجارة وقفت عند ضرورة أن يكون الغلاف المالي لدعم المواد الاستهلاكية، التي سبق لجعبوب أن كشف عنها، في العديد من التصريحات الإعلامية،عند حدود 22 مليار دينار، وهو الغلاف المالي الذي يشكل ضعف التقديرات السابقة التي حددها الوزير، التباين الحاصل بين التقديرات الأولية ومضمون الدراسة تبرره الارتفاعات المتواصلة لأسعار هذه المواد في السوق العالمية.عكوف مصالح وزارة، كريم جودي، على إعداد مشروع قانون المالية التكميلي واهتمامها بالشق المتعلق بدعم المواد الاستهلاكية، يبرز عزم الحكومة على تسوية مشكل ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وإن كان مرتقبا أن تنتج سياسة الدعم خفضا لأسعار الحمص واللوبيا والزيت، فالمؤكد أن قيمة 22 مليار دينار ستشمل مواد دعم أخرى كالطماطم المصبرة، ومعلوم أن الحكومة أقدمت على ضم مادة السميد الى المواد المدعومة كحليب الأكياس، وهي كلها إجراءات تأتي لدعم القدرة الشرائية، ومنها إسكات صوت الجبهة الاجتماعية.
