يشرع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في جولة إلى دول منطقة الساحل ابتداء من 15 إلى 19 ماي الجاري في إطار توصيات الاجتماع الوزاري المشترك حول منطقة الساحل المنعقد في الجزائر شهر أفريل الماضي. وتشمل هذه المهمة التي كلف بها لعمامرة من طرف رئيس الجمهورية كل من موريتانيا و بوركينا فاسو ومالي والنيجر. وسيقوم الوزير لعمامرة في هذه الجولة بمناقشة مواضيع ذات الاهتمام المشترك و تبادل وجهات النظر لضمان أمن واستقرار المنطقة والتصدي للتحديات العديدة التي تواجهها لاسيما تهديد الإرهاب. وخلال هذه الجولة سيشارك لعمامرة في أشغال الدورة الثالثة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية- المالية بشمال مالي التي تعقد يوم 17 ماي بباماكو وكذا المشاركة في الاجتماع الثاني رفيع المستوى للبلدان المجاورة المعنية بالتحضير والشروع في المحادثات ما بين الماليين ودعم الحوار المالي الشامل. ويرتقب انطلاق المشاورات بين الماليين يوم 18 ماي الجاري بالعاصمة المالية باماكو. وصرح الوزير رمطان لعمامرة في وقت سابق (يوم 6 ماي الماضي) أن اللقاءين المبرمجين بباماكو يندرجان في إطار جهود الجزائر الرامية لمواصلة مساعي توفير الشروط الكفيلة بإطلاق الحوار بين الماليين في أقرب الآجال وفي أحسن الظروف. ومسؤول الدبلوماسية الجزائرية في هذا السياق على ضرورة أن يكون هذا الحوار "شاملا" كما يتمناه الماليون أنفسهم وكذا المجتمع الدولي. وقد توجت أشغال الدورة ال 2 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي التي جرت في أفريل المنصرم بالجزائر العاصمة ببيان مشترك طلبت فيه مالي من الجزائر مواصلة مساعي توفير الظروف المناسبة لمباشرة الحوار مثلما يتمناه الماليون. وشجعت الجزائر الطرف المالي على الإسراع بمسار المصالحة الوطنية بين جميع الماليين، معتبرة ذلك شرطا ضروريا لاستتباب السلم والاستقرار في هذا البلد.