أدانت محكمة الجنح بمستغانم بحر الأسبوع الماضي، مسير الصيدلية المركزية للقطاع الصحي بمستشفى "شي غيفارا" بأربع سنوات سجنا نافذا بتهمة تحويل أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في قضية تكبّد جراءها القطاع الصحي بمدينة مستغانم خسارة مالية قدرها 3 ملايير و300 مليون سنتيم. في حين برأت هيئة المحكمة كل من سائق شاحنة، المكلف بالتمويل وموظفة بنفس المصلحة. وتعود وقائع قضية اختفاء ما قيمته 33 مليون دينار من الأدوية، على مستوى الصيدلية المركزية بمستشفى مستغانم إلى ربيع 2006، إثر اكتشاف 99 فاتورة، تتعلق بعمليات اقتناء أدوية بهدف تعزيز مخزون الصيدلية، حيث توصل تحقيق مديرية القطاع الصحي بشأن هذه الفواتير إلى كون الأدوية لم يتم تسجيلها ولا تسلمها على مستوى مخازن الصيدلية المركزية. وبناء على هذه الثغرة، أودع مدير القطاع الصحي شكوى رسمية لدى الجمعيات القضائية. ومع توسيع دائرة التحقيق القضائي، تمّ اكتشاف في مرحلة ثانية حوالي 43 فاتورة من الأدوية بقيمة 950 مليون سنتيم عرفت نفس المصير؛ أي تحويلها مباشرة بعد عملية الشراء باتجاه وجهة مجهولة. صرّح مدير المستشفى السابق لهيئة المحكمة، أن عملية المراقبة على مستوى الصيدلية المركزية، كانت بهدف تحديد مبلغ المديونية الحقيقية للصيدلية، إزاء الممون الرئيسي، الأمر الذي ساهم في اكتشاف هذه الخروقات الهائلة في مجال تحويل الأدوية، حيث مكنت عملية التفتيش من إحصاء 21 فاتورة ناقصة، فضلا عن 43 فاتورة مشكوك في أمرها. من جانبه، نفى المتهم (أ.ن) مسير الصيدلية كل التهم أما السائق فاعترف بأنه موّن الصيدلية بست شحنات من الأدوية، وأنه يجهل مصير باقي الكميات من الأدوية. هذا وأفادت الموظفة (ن.ب) أنها توصلت إلى تحديد 19 فاتورة، تبخرت عقب عملية التفتيش. العربي.ب