أكملت دولة الإمارات العربية المتحدة استعداداتها لاستضافة مؤتمر حول العمالة الأسيوية يومي 21 و22 جانفي الجاري، والذي يهدف إلى تنظيم استقدام واستخدام العمالة لآسيوية بشكل يتفق والمعايير الدولية، ويحول دون حدوث مخالفات من قبل أرباب العمل والعمال للقوانين الخاصة بالعمل والإقامة. وفي إطار هذه الاستعدادات أجرى وزير العمل الإماراتي علي بن عبد الله الكعبي مراجعة للإعلان الذي سيصدر عن الاجتماع مع سفراء عشر دول أسيوية مصدرة للعمالة من المقرر أن تشارك في المؤتمر. وتأمل دولة الإمارات من خلال هذا الإعلان تصحيح الصورة التي تروجها بعض وسائل الإعلام الأجنبية، عن القوانين المنظمة لعلاقات العمل والعمال وإبراز الجهود التي تبذلها الدولة من اجل المحافظة على حقوق العمال ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها. وكانت دولة الإمارات قد وقعت على فترات متفاوتة مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الأسيوية التي تعد مصدرا تقليديا من مصادر العمالة الأجنبية. ومن ابرز هذه الدول الهند التي يشكل العمال منها ثلث إجمالي اليد العاملة الأجنبية أو ما يقرب من مليون نسمة، والى جانب الهند هناك باكستان وإيران والفلبين وسيرلانكا واندونيسيا وأفغانستان ودول آسيوية أخرى. مصدر الخبر: إيلاف